رئيس الوزراء يؤكد أن ضمان المخزون الطبي أولوية للحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية

تأمين المخزون الطبي يعد محورًا رئيسيًا في تحقيق استمرارية تقديم الخدمات الصحية بشكل فعال، لذا نظم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بتاريخ 19 يونيو 2025 لبحث توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالسوق، بحضور العديد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مما يعزز أهمية تأمين المخزون الطبي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مصر.

تأمين المخزون الطبي وأهميته لاستمرارية الخدمات الصحية

ركز الاجتماع على ضرورة استمرار متابعة تأمين مخزون استراتيجي آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لضمان استمرارية واستقرار تقديم الرعاية الصحية بفاعلية في مختلف المؤسسات الطبية، حيث أكد رئيس الوزراء على أهمية تنفيذ خطط حكومية محكمة لضمان توفر المخزون الطبي بشكل دائم وفعال، ويُمثل ذلك أساسًا لتقديم خدمات صحية متقدمة وآمنة للمجتمع، مع الرؤية المستقبلية لتطوير هذا القطاع الحيوي في البلاد.

دور الهيئة المصرية للشراء الموحد في تأمين المخزون الطبي

أبرز الاجتماع دور الهيئة المصرية للشراء الموحد في توطين الصناعة، جنبًا إلى جنب مع شركاء عالميين لتحسين جودة الخدمات الصحية، وتمكين القطاع الصحي من توفير أحدث الحلول العلاجية، ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز القدرات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى السعي نحو تحقيق توفير مستدام للمستلزمات الطبية بكفاءة وجودة عالية، مما يسهم في تحسين الرعاية الصحية المقدمة للجمهور، ويدعم استدامة المخزون الطبي في الدولة.

الدعم المالي لتأمين المخزون الطبي

تناول الاجتماع وضع التصورات اللازمة لتوفير الاحتياجات المالية للهيئة المصرية للشراء الموحد لتتمكن من تغطية عمليات الشراء بكفاءة، وإيفاء مستحقات الشركات الموردة بالوقت المحدد، ما يسهم في استدامة واستقرار المنظومة الصحية، ويعمل على تعزيز كفاءة المخزون الطبي المتاح، ويعكس ذلك التزام الحكومة بدعم القطاع الصحي وتلبية متطلباته المالية بشكل فعال، لضمان استقرار الكميات الحيوية المتوفرة من الأدوية والمستلزمات بشكل دائم.

يأتي تعزيز تأمين المخزون الطبي كركيزة أساسية للحفاظ على صحة المجتمع وضمان استمرارية الخدمات الصحية المقدمة، ويتطلب ذلك تعاونًا مكثفًا بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى دعم مالي مؤسسي يضمن استدامة وتطوير آليات توفير المستلزمات الطبية، ويبقى تأمين المخزون الطبي هدفًا جوهريًا ضمن أولويات تطوير النظام الصحي الوطني لتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين في مصر وتجعلها قادرة على مواجهة التحديات الصحية التي قد تواجهها في المستقبل، مما يرسخ دعائم مجتمع صحي ومستقر.