مصر تشق طريقها نحو القمة العالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2024، محتلة المركز التاسع عالميًا.

تواصل مصر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل ملحوظ، حيث تحتل المرتبة التاسعة عالميًا في عام 2024، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”. تتركز الجهود الحكومية بقيادة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، على تنفيذ أجندة إصلاحات تهدف إلى تعزيز الصناعة والصادرات. يشير التقرير إلى أهمية تلك الجهود في إحداث تحول في أنماط الاستثمار العالمي، مما يعزز استقرار الاقتصاد المصري ويستقطب المستثمرين الأجانب.

مصر وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة

تشهد مصر تحولات قوية في دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها البلاد النمو المستدام وتزيد من مرونة الاقتصاد أمام المتغيرات العالمية، من خلال تركيب سياسات تركز على تمكين القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي. تسعى الدولة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة للصناعات المحلية.

إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إصدار تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 في مصر يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في المجالات المختلفة، مثل بنية تحتية متطورة وتكنولوجيا رقمية متقدمة. تسعى الرؤية المصرية إلى بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح عالمياً، حيث يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في تعزيز النمو المستدام. تشمل رؤية الدولة أيضًا إطارًا استثماريًا تنافسيًا وبرامج إصلاحية متعددة لتحسين المناخ الاستثماري واستقرار السياسات.

الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء

تعمل الحكومة المصرية على تقديم حوافز لتشجيع الاستثمارات في التكنولوجيا الخضراء والنظيفة، بما يسهم في التحول إلى اقتصاد صديق للبيئة. يسهم قانون حوافز الهيدروجين الأخضر في تقديم إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية للمستثمرين، إضافة إلى إتاحة الفرص في الأراضي والبنية التحتية. تتضمن هذه الإجراءات تطوير منصة استثمارية رقمية تقدم 389 خدمة للمستثمرين، مما يقلل من البيروقراطية وييسر عمليات الاستثمار.

تعاون دولي لتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة

يشدد ريتشارد بولوين، مدير فرع أبحاث الاستثمار في “الأونكتاد”، على أهمية التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية في مواجهة التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية. يدعو إلى تجديد الجهود لحشد استثمارات خاصة تدعم التنمية المستدامة في اقتصادات تعاني من قيود هيكلية. تسعى مصر إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار من خلال تنفيذ برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية.

مشاركة مصر في تقرير جاهزية الأعمال 2026

تشارك مصر في الإعداد لتقرير جاهزية الأعمال التابع للبنك الدولي، المزمع صدوره في شهر سبتمبر 2026. تم إنشاء لجنة عليا لتنسيق الجهود الوطنية في هذا السياق، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ويدعم النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حتى في ظل التوترات الجيوسياسية والضغوطات الاقتصادية العالمية، لا يزال الالتزام بتحقيق أهداف الاستدامة هدفًا أساسيًا للحكومة المصرية.