البنك المركزي يسجل أرباحًا تصل إلى 132 مليار جنيه في مايو 2025

حقق البنك المركزي المصري إنجازًا كبيرًا في مايو 2025 بتحقيق صافي أرباح تبلغ 132.1 مليار جنيه، مما يعكس أداءً قويًا مقارنة بـ150.06 مليار جنيه في أبريل السابق. بلغت أصول البنك المركزي 6.36 تريليون جنيه في مايو، بينما كانت 6.39 تريليون جنيه في الشهر الذي سبقه. حقوق الملكية بلغت 191.96 مليار جنيه في مايو مقارنة بـ209.87 مليار جنيه في أبريل، بينما وصل رأس المال إلى 21.6 مليار جنيه وبلغت الاحتياطيات نحو 408.281 مليار جنيه.

أرباح البنك المركزي المصري

الأرباح الصافية التي حققها البنك المركزي هي عامل جذب رئيسي للاهتمام حيث سجلت 132.1 مليار جنيه في مايو. تشير هذه الأرقام إلى استقرار نسبي رغم الانخفاض من الشهر السابق، ما يعكس تمكن البنك من الحفاظ على أداء مالي جيد. الأصول تقلصت قليلاً إلى 6.36 تريليون جنيه، مما يمكن اعتباره استجابة لمتغيرات السوق الحالية.

أصول البنك المركزي المصري

شهد البنك المركزي المصري تغيرات طفيفة في الأصول خلال مايو 2025، حيث بلغت 6.36 تريليون جنيه بعد أن كانت 6.39 تريليون جنيه في أبريل. تُظهر هذه الأرقام كيف يدير البنك موارده بفعالية رغم الضغوط الاقتصادية. قيم الأصول تعكس حجم العمليات وإستراتيجيات الاستثمارات وجاهزية البنك لتلبية المتطلبات المالية المختلفة.

حقوق الملكية ورأس المال في البنك المركزي

بلغت حقوق الملكية في نهاية مايو 191.96 مليار جنيه، بعد تراجعها من 209.87 مليار جنيه في أبريل. إن هذا التطور يبرهن على تعامل البنك الحكيم مع أزمات السوق. أما رأس المال فقد استقر عند 21.6 مليار جنيه، مما يعكس قوة المركز المالي للبنك المركزي. الاحتياطيات وصلت إلى نحو 408.281 مليار جنيه؛ وهذا يعزز من ثبات البنك وجاهزيته لمواجهة تحديات المستقبل.

قواعد ترخيص مقدمي خدمات الدفع

في خطوة لتعزيز نمو القطاع المالي في مصر، أصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع. تمثل هذه القواعد جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز المدفوعات الإلكترونية وتقديم خدمات مالية آمنة وفعالة. هذه الخطوة تأتي وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لعام 2020، مما يعكس تطلع البنك المركزي لمواكبة المستجدات وتحديث البنية التحتية للقطاع المالي.

قائمة الأهداف الرئيسية للقواعد الجديدة تشمل:

• تعزيز الأمان والفعالية في عمليات الدفع الإلكتروني
• دعم الابتكار والقدرة على المنافسة في السوق المالي
• تسهيل الحصول على التراخيص وتنظيم السوق بسلاسة

هذه القواعد ليس فقط تحسن من الشفافية والثقة ولكنها أيضًا تمنح فرصًا جديدة للشركات المالية في مصر. هذه المبادرات ستسهم في تحسين الاقتصاد المحلي وتوفير خدمات مالية متعددة بسرعة وكفاءة.