التضخم يبقى تحديًا في طريق خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي

الإبقاء على أسعار الفائدة بين 4.5% و5.5%، حيث أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن التضخم لا يزال يمثل حاجزًا رئيسيًا أمام خفض أسعار الفائدة، ويأتي القرار في إطار الاستمرار في مراقبة التغيرات الاقتصادية بعناية قبل اتخاذ أي خطوات نحو تعديل أسعار الفائدة، ولتحقيق رؤية واضحة بشأن المسار الاقتصادي، أكد الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي يبقى قويًا رغم التقلبات في بعض المؤشرات مثل صادرات السلع والخدمات والقيمة الإجمالية للمستهلكات في المرحلة الحالية.

التضخم في أمريكا

التضخم في الولايات المتحدة لا يزال أعلى من الهدف المحدد عند 2%، ويعتبر هذا الأمر معيقًا كبيرًا أمام الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ أي قرارات بشأن خفض الفائدة، حيث أعلن البنك التزامه باستمرار سياسته الحذرة حيال المخاطر المحتملة، وعلى الرغم من انخفاض درجة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، لم تتحلل المخاطر بشكل كامل، لذلك يعكف الفيدرالي على تنفيذ إجراءات مثل تقليص ميزانيته عبر خفض حيازاته من سندات الخزانة وديون الوكالات المالية.

توقعات خفض الفائدة والتضخم

التوقعات بخفض الفائدة ما زالت بعيدة مع استمرار التضخم مرتفعًا، حيث يرى اقتصاديون أنه لا خفض للفائدة قبل سبتمبر على الأقل، ويشدد البنك المركزي على أنه سيتخذ قرارات متعلقة بتعديل الفائدة بعد دراسة شاملة للبيانات الاقتصادية وتقييم مستوى المخاطر وتغيرات التوقعات، يعتمد ذلك أيضًا على مجموعة واسعة من المؤشرات، مثل ظروف سوق العمل وضغوط الأسعار وتطورات الأسواق الدولية.

سياسات الاحتياطي الفيدرالي

• مراقبة سوق العمل وتأثير ضغوط الأسعار.
• تقييم التغيرات الاقتصادية والمالية العالمية ومحورها الرئيسي هو التأكد من تحقيق الاستقرار السعري والتوظيف الكامل.
• التخطيط لخفض ميزانيته عبر تقليص حيازاته من الأوراق المالية مثل سندات الخزانة.

يأتي القرار على ضوء تحديات اقتصادية مستمرة يواجهها الاقتصاد الأمريكي مثل تقلبات السوق المالي والتغيرات المستمرة في التجارة الدولية، إضافة إلى الإرهاق المحتمل من عدم اليقين الاقتصادي العالمي، حيث يواصل الفيدرالي العمل على تعديل أدواته وسياساته النقدية للتحكم في مخاطر جديدة تظهر في الأفق، خصوصًا التي قد تعوق تحقيق أهدافها الرئيسية المتضمنة ضمان الاستقرار السعري والتوظيف الكامل، كذلك يولي البنك اهتمامًا استثنائيًا بمعرفة تأثير المعلومات الاقتصادية الواردة على التوقعات المستقبلية.

الإبقاء على سياسة الفائدة الحالية يعزز قدرات الاقتصاد الأمريكي على مواجهة الصدمات المحددة سابقًا والأعباء الإضافية، تلك الاستراتيجيات تأتي في قلب دور الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة الوضع العام للاقتصاد بموضوعية عالية ومراقبة دقيقة للتوجهات المستقبلية وتأثيرها المحتمل على مستويات التضخم والإنتاجية وقوة العمل الأمريكية وثقة المستثمرين، حيث تبقى الأسعار والوظائف نقاط الارتكاز لمجمل هذه الاستراتيجيات، وتراهن سياسات الفيدرالي على الحفاظ على التوازن بين دعم النمو غير التضخمي ومنع الأجواء الخطرة التي تحد من القدرة الاقتصادية على التحمل.