البنوك تتصدر بـ17 مركزًا ضمن أقوى 50 شركة في مصر لعام 2025

قطاع البنوك والخدمات المالية يعد القوة الدافعة في المشهد الاقتصادي بمصر لعام 2025، حيث يُمثل نسبة كبيرة في قائمة “أقوى 50 شركة عامة” كما نشرتها مجلة فوربس الشرق الأوسط، ويشمل القطاع التجاري والتمويل عوامل متعددة تساهم في الريادة بمعدلات نمو قوية، زاد إجمالي مبيعات القطاع لتصل إلى 13.5 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي أصولها 78.4 مليار دولار، مما يعكس أهمية هذا القطاع في تحقيق استقرار اقتصادي ونمو كبير،

قطاع البنوك في قائمة أقوى الشركات في مصر 2025

يعتبر قطاع البنوك والخدمات المالية من الركائز الأساسية في السوق المصرية، حيث يشارك بفاعلية في توجيه النمو وتنمية البنية التحتية المالية، استنادًا إلى مرونته المالية وتحقيقه لمعدلات نمو ملموسة، حصد القطاع مكانة مميزة في تقرير فوربس لأقوى 50 شركة، والذي يعكس الاستثمارات الضخمة والأداء المالي البارز، العام الماضي شهد طفرة في أداء القطاع المالي، حيث ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات لتصل إلى 35.1 مليار دولار، بنمو مقداره 19.6% عن العام السابق، وهو ما تم رصده وفق إغلاقات الأسواق في أبريل 2025،

كان للقطاع تأثير كبير في زيادة صافي الأرباح لـ6.5 مليار دولار، محققًا قفزة بنسبة 45%، وتضم قائمة الشركات الرائدة في مصر نماذج تواصل تطوير أعمالها وتحسين نتاجتها على المستوى القومي والإقليمي، ممّا يزيد من مصداقية هذه الشركات كركيزة هامة للاقتصاد المصري،

معايير تصنيف الشركات وفق فوربس

تم إعداد قائمة فوربس لأقوى الشركات وفقًا لعدة معايير وضوابط صارمة، مُعتمدة على بيانات البورصة المصرية، تتضمن هذه المعايير:

• مبيعات الشركة؛
• إجمالي الأصول؛
• صافي الأرباح للعام المالي 2024؛
• القيمة السوقية محسوبة بناءً على إغلاقات السوق في 25 أبريل 2025؛

وقد نالت الشركات المتساوية في إجمالي النقاط نفس الترتيب في القائمة، وحُذِف كل ما لم يفصح عن قائمتها المالية المدققة لعام 2024 حتى تاريخ 25 أبريل 2025،

أداء القطاع المالي والنمو المتوقع

إن النمو المستمر في القطاع المالي يعكس الدور الحاسم للبنوك والخدمات المالية في تحقيق التوازن المالي والتنمية في مصر، تحتل الشركات الصناعية وشركات العقارات والإنشاءات المركز الثاني بعد البنوك في القائمة بمجموع 7 شركات لكل قطاع، ما يدعم حيوية وديناميكية السوق المصري في مختلف قطاعاته،

لكن يحتفظ القطاع المالي بالمكانة الكبرى في القوة الاقتصادية لمصر، أفضل القطاعات خلف السياحة وقطاع الطاقة المتجددة، وإن النمو المتوقع للقطاع في المستقبل يعتمد بشكل كبير على الحفاظ على الابتكار والتكيف مع التغيرات السريعة في الأسواق المالية العالمية، في هذه القدرات تكمن قوة القطاع المالي في قيادة الإقتصاد المصري نحو مزيد من التقدم،