«معالجة الطلبات» الصناعة والثروة المعدنية تتابع 877 إعفاء جمركي في مايو 2025

تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية جهودها المكثفة لتعزيز القطاع الصناعي في المملكة، حيث قامت بمعالجة 877 طلبًا للحصول على الإعفاء الجمركي الصناعي في شهر مايو 2025، مما يسهم في تيسير الأعمال وتقليل تكاليف الإنتاج للمنشآت الصناعية، وبالتالي تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

خدمة الإعفاء الجمركي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية

أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أن هذه الطلبات تضمنت 3,192 بندًا من المواد الأولية، و12,984 بندًا تتعلق بالآلات والمعدات وقطع الغيار، مما يدل على مدى التفاعل الإيجابي للمنشآت الصناعية مع هذه المبادرة الجوهرية، وأهميتها في دعم وتحسين كفاءة خطوط الإنتاج الوطنية، هذه الخدمة تعتبر جزءًا من الحوافز والممكنات الشاملة التي تقدمها الوزارة بالتنسيق مع منظومة الصناعة والتعدين، الأمر الذي يسهل عملية المستثمر الصناعي من التأسيس إلى الإنتاج والتصدير.

استراتيجية الإعفاء الجمركي وتعزيز الصناعة الوطنية

تشكل خدمة الإعفاء الجمركي جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى تمكين القطاع الصناعي المحلي وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وقد أشار الجراح إلى أن المنشآت الصناعية المرخصة يمكنها الاستفادة من هذه الخدمة من خلال إجراءات إلكترونية بسيطة عبر منصة “صناعي”، حيث تغطي الإعفاءات الجمركية مجموعة من المواد مثل: الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف المستخدمة في الإنتاج، مما يدعم تقليل التكاليف وتحفيز التوسع في خطوط الإنتاج.

الإعفاء الجمركي ودوره في النمو الصناعي وفتح الفرص

تسعى الوزارة من خلال خدمة الإعفاء الجمركي إلى فتح أبواب جديدة للفرص الصناعية وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلى زيادة معدلات التوظيف وتنمية سلسلة الإمدادات المحلية، هذا الدعم يأتي كجزء من الإصلاحات والمبادرات التي تروج لها المملكة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي العام وتعزيز الصادرات غير النفطية.

مزايا منصة “صناعي” للمستثمرين

تُعتبر منصة “صناعي” التي أطلقتها الوزارة أداة رئيسية لتسهيل تقديم طلبات الإعفاء الجمركي ومتابعتها من قبل المستثمرين، حيث تقدم دعمًا فنيًا وإجرائيًا سريعًا يضمن الأداء العالي والتنفيد السريع، مما يزيد من جاذبية الاستثمار الصناعي في المملكة، توفر المنصة تجربة سلسة للمستخدمين، مما يجعلها أحد العوامل التي تجذب المستثمرين الجدد وتحافظ على القائمين بالفعل في القطاع.

• تيسير الأعمال للمنشآت الصناعية.
• تقليل تكاليف الإنتاج.
• تعزيز القدرة التنافسية محليًا وعالميًا.
• تحفيز نمو القطاعات ذات القيمة المضافة.
• تنمية سلسلة الإمدادات المحلية.