استثمارات مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص تتخطى حاجز 10 مليارات دولار: تعرف على التفاصيل

تجاوزت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية 10 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص في مصر، وتسعى هذه المؤسسة لتحقيق توسع اقتصادي من خلال شراكات استراتيجية في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والتصنيع، أدت زيارة المدير التنفيذي للمؤسسة إلى تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية وتوقيع اتفاقيات جديدة، يُعد هذا التعاون جزءاً من الجهود الرامية إلى تعزيز النمو المستدام وتطوير البنية التحتية في مصر، وتحظى الاستثمارات بثقة قوية من الاقتصاد العالمي، مما يعكس جاذبية مصر كمقصد استثماري.

استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص

تستمر مؤسسة التمويل الدولية في دفع عجلة التنمية في مصر من خلال استثماراتها المتزايدة، حيث أُعلنت تعديلات استراتيجية جديدة لتعزيز القطاع الخاص ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعتبر مصر واحدة من أكبر شركاء المؤسسة، حيث تجاوزت الاستثمارات المقدمة للقطاع الخاص المصري حاجز 10 مليارات دولار، مما يعكس قدرة مصر على جذب الاستثمارات الدولية.

أهداف الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية

تُعزز الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية من خلال عدة أهداف رئيسية، تشمل تمكين القطاع الخاص، تعزيز النمو الاقتصادي، تحسين تنافسية الاقتصاد، تمويل مشروعات حيوية في مجالات متنوعة كالبنية التحتية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، كما يُعتبر مكتب المؤسسة في مصر مركزًا لدعم القطاع الخاص وتمكينه من التوسع الإقليمي والدولي.

دور الدعم الفني والاستثمار المؤسسي

تلعب مؤسسة التمويل الدولية دوراً محورياً في تقديم الدعم الفني والاستثمار المؤسسي، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر، وتهدف الجهود المشتركة إلى تعزيز الأثر الإنمائي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، كما تم استكشاف مجالات جديدة للتعاون في ظل الأولويات الوطنية الحالية.

منصة «حافز» وبرامج الدعم المالي

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منصة «حافز»، وهي أداة استراتيجية لتوجيه برامج الدعم المالي والفني الموجهة للقطاع الخاص، تستهدف المنصة بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة، منذ تأسيسها في 2020، نجحت المنصة في جذب استثمارات تجاوزت 15.6 مليار دولار بفضل شركاء دوليين كُثُر، أبرزهم مؤسسة التمويل الدولية.

الدلالة الإيجابية لثقة المؤسسات العالمية

تجسد ثقة المؤسسات العالمية في استثمارها بمصر، كافة الفرص التي يوفرها الاقتصاد المصري، ويُعزّز ذلك من الشراكة الاستراتيجية التي تمتد لأكثر من 50 عامًا، وتُعتبر زيارة وفد مؤسسة التمويل الدولية وافتتاح مكتبها بعد تطويره مؤشراً على التزامها بدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، كما تخلل الزيارة مناقشات حول شراكات مستقبلية في مجالات متعددة تخدم الاقتصاد المصري، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية.

التعاون الدولي وتمويل المشروعات الجديدة

خلال مؤتمر مشترك، تم إطلاق آلية ضمانات الاستثمار للاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، كذلك تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص والحكومة وشركاء التنمية لتمويل مشروعات جديدة ضمن برنامج “نُوفّي”، هذا التعاون يعزز من إمكانيات الاستفادة من منصة «حافز»، خاصة في المحافظات المصرية، ويمثل جزءاً من الالتزام الدولي بالتنمية في مصر.