البنك المركزي يسحب 276.1 مليار جنيه من 24 بنكًا لتعزيز السيولة المالية

البنك المركزي المصري يواصل تنفيذ سياسات نقدية مستهدفة، حيث قام مؤخرًا بسحب سيولة نقدية قيمتها 276.1 مليار جنيه من 24 بنكًا ضمن إطار تطوير سياساته لإدارة السيولة النقدية وعروض السوق المفتوح، جاء هذا التحرك تزامنًا مع خفض الفائدة بنسبة 1%، إذ بلغ سعر الفائدة 24.5%، مما يعكس توجه البنك لدعم الأهداف التشغيلية والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

عطاء السوق المفتوح بالبنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري قد أجرى تعديلات نوعية في أبريل 2024 على سياسات قبول العطاءات لضبط السيولة، حيث تتضمن القواعد الجديدة إجراء مزادات سعر ثابت أسبوعيًا، وهي جزء من الجهود المركزة لدعم الاقتصاد المحلي، يختار البنك العطاءات بناءً على النسبة المقترحة إلى الإجمالي، ويتم تخصيص السيولة وفقًا لسعر الفائدة المحدد المقدر بـ 24.5%.

هدف البنك المركزي هو الحفاظ على التوازن النقدي والتحكم في مدى السيولة المتاحة في السوق، وتبلغ هذه العملية مستويات عالية من الأهمية لكونها تتحكم في سعر العائد المرجح لعمليات السوق المفتوحة، يأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى ربط الأسعار الرئيسية بسوق المال المحلية وحفظ توازن العرض والطلب في السوق المصرفي، مما يساعد في تحقيق الاستقرار ومواجهة التضخم

دور عمليات السوق المفتوحة في إدارة التضخم

تندرج العطاءات المفتوحة ضمن خطط إستراتيجية تُعنى بالسيطرة على معدلات التضخم والتحكم في العرض النقدي، تهدف العمليات إلى تعزيز الاستقرار المالي وتوفير الظروف الملائمة للسيطرة على النمو النقدي بما يسهم في توفير بيئة اقتصادية مستقرة، البنك المركزي تبنى تعديلًا في نظام العطاءات بقرار ينص على قبول متوسط أسعار الكوريدور لتصبح العمليات لأجل 7 أيام بعائد ثابت، يتضمن أيضًا استخدام أليات فعالة لتحفيز البنوك على إدارة السيولة بشكل متوازن.

أكدت هذه الإجراءات دور البنك الحاسم في ربط أسعار الفائدة وتحفيز الاقتصاد، عبر استراتيجيات نقدية موجهة، تسهم الإجراءات التنظيمية في تثبيت الثقة في الاقتصاد المحلي، ومواجهة تحديات التضخم، البنك المركزي يستمر في تطبيق سياسته الراهنة من خلال العروض المفتوحة والمحددة في الوقت ذاته بهدف مراقبة المعروض النقدي، ويفتح باب التقديم للعطاءات بأسلوب محدد يضمن تنافسية متوازنة بين البنوك

أثر العروض المفتوحة على السوق المصرفي

تلعب العروض المفتوحة دورًا كبيرًا في ضبط السيولة البنك المركزي يعمل بجدية على تعزيز الاستقرار المالي من خلال مراقبة السيولة المتاحة والحد من آثار التضخم، هدفه هو استقرار السوق وتعزيز البيئة المالية حيث يضمن توفير عوائد تنافسية للمصرفيين ويشجع الكفاءة في تقديم الخدمات المصرفية، كما أن الالتزام بالتعديل المستمر لعملية السيولة يعكس مرونة البنك ويروج لفكرة الاستدامة والنمو في سياساته المطبقة.

إجمالًا، تبني السياسات الاقتصادية المستدامة يساهم في تعزيز الأمان النقدي وصنع الفرص الاقتصادية المتنوعة، مما يدعم المناخ الاستثماري ويخلق نموًا اقتصاديًا متوازنًا وقادرًا على تلبية متطلبات السوق المالية؛ يعكس ذلك حرص البنك المركزي على تقديم رؤية اقتصادية محورية تمتاز بالشفافية والقدرة على التأقلم مع التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية