«تحديثات هامة» قانون الزواج يشهد تعديلات شاملة لعام 2025 فماذا تغير؟

قانون الزواج لعام 2025 يشهد تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين ضمانات الحقوق الزوجية وتطوير المنظومة الأسرية في الجزائر، حيث أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا لحماية المرأة والأطفال من أي تجاوز قانوني أو اجتماعي، وقد حظيت هذه التعديلات بصدى واسع في المجتمع وأثارت اهتمام الجمعيات النسائية والمنظمات المعنية بحقوق الطفولة، مما يعكس توجهًا رسميًا نحو تحديث القوانين بما يتماشى مع تحديات العصر واحتياجات الأسرة الحديثة.

تعديلات قانون الزواج لعام 2025

في خطوة هامة لتحديث قانون الزواج لعام 2025، تم إدخال عدد من البنود الجديدة التي تتيح تنظيم أفضل لعقد الزواج، إذ أصبح إلزاميًا حضور الزوجين شخصيًا لإبرام عقد الزواج أمام الموثق مع توقيعهما معًا، كما يلزم تقديم شهادة الفحص الطبي المسبق لكل من الزوجين، ومن اللازم أيضًا توثيق الزواج العرفي في مدة لا تتجاوز 3 أشهر؛ فإذا لم يتم الامتثال لهذا الشرط تسقط بعض الحقوق القانونية، كما تم تحديد السن الأدنى للزواج عند 19 عامًا لكلا الجنسين، وهو ما يسعى لوضع حد لزواج القاصرات بصورة نهائية.

التعديلات المتعلقة بكيفية الطلاق وعواقبه

تم تحديث إجراءات الطلاق في قانون الزواج لعام 2025 بشكل يضمن حقوق المرأة المطلقة بشكل أصح، إذ يتعين على الزوج توفير سكن مستقل للمطلقة الحاضنة ضمن إجراءات الطلاق، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تحصيل النفقة من خلال إنشاء وحدات متخصصة في المحاكم لتسريع تنفيذ الأحكام، كما يُحظر استخدام الطلاق كأداة ضغط بدون مبررات شرعية، وتُشدد العقوبات على من يحاول التهرب من دفع النفقة أو يستفيد من ثغرات قانونية.

تركيز قانون الزواج الجديد على حقوق الأطفال

أولى القانون تعديلات خاصة لحماية الأطفال وضمان مصلحتهم ضمن الأسرة، حيث تمنح الحضانة للأم في حال تساوي الشروط بين الوالدين، كما تم توسيع صلاحيات المحكمة لتقرير الأفضل للقاصر بناءً على احتياجاته ومصلحته فقط، يُفرض إشراف قضائي على نقل الأطفال في حالة الطلاق عبر مؤسسات مختصة لضمان سلامتهم النفسية.

استجابة المجتمع لتعديلات قانون الزواج

لاقى قانون الزواج لعام 2025 قبولًا واسعًا في الأوساط الاجتماعية، خاصة بين الجمعيات النسائية والمنظمات المدافعة عن حقوق الطفل، حيث عبروا عن تأييدهم للتعديلات الجديدة، إذ يعتبرونها ضرورة للتصدي لارتفاع النزاعات الأسرية، كما دعت جهات حقوقية إلى ضرورة تنفيذ حملات توعية لتقديم تفاصيل التعديلات للجمهور، بهدف تعزيز الوعي القانوني وتجنب الوقوع في مخالفات بسبب الجهل بالأحكام الجديدة.

تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الجزائر لتوفير بيئة قانونية تحمي الأسرة وتعزز من تماسكها بوجه المتغيرات الثقافية والاجتماعية التي تواجه المجتمع، إذ يعكس قانون الزواج لعام 2025 رغبة واضحة في تحسين وضع الأسرة الجزائرية والارتقاء بحقوق أفرادها كافة.