«فرص عمل جديدة» امتحانات الوظائف الحكومية تستقطب انتباه الباحثين عن وظائف

الدولة تستعد لإطلاق امتحانات الوظائف الحكومية، حيث أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاتم نبيل، عن الجدول المبدئي لعقد عدة مسابقات توظيف حتى نهاية عام 2025، ويهدف هذا التحرك إلى تحقيق وضوح وتنظيم أعلى للمتقدمين لهذه الوظائف، وفقًا للنظام المعمول به والملتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، الذي يؤكد على أهمية الشفافية والجدارة في تعيين الأفراد.

التوظيف في الوظائف الحكومية

تعتبر عملية التوظيف للوظائف الحكومية في مصر جزءًا مهمًا من الجهاز الإداري للدولة، حيث يتم تنظيمها بواسطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع الجهات الطالبة، يعتمد التوظيف الحكومي على المسابقات المركزية المُعلنة مسبقًا، ويجب على المتقدمين اجتياز سلسلة من الاختبارات التي تشمل: القدرات العامة، والمهارات الفنية، واللغة الإنجليزية، وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تقييم السمات الشخصية، يضمن هذا النظام تعيين الأكفأ وفقا لمعايير الاستحقاق والجدارة، وقد أسهم في تحقيق العدالة في فرص التوظيف.

جدول امتحانات التوظيف الحكومي 2025

أعلن نبيل عن جدولة زمنية دقيقة للمسابقات تهدف إلى توجيه الكفاءات إلى الأماكن الأكثر احتياجًا، وتم إعداد هذه الجدولة بعناية وفقًا لأولويات سد العجز في الجهات الحكومية، من هذه الوظائف، تتضمن القائمة:

• 25217 وظيفة معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم
• 5526 وظيفة معلم مساعد رياضيات بالأزهر الشريف
• 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف
• 3500 وظيفة معلم مساعد علوم بوزارة التربية والتعليم
• 2700 وظيفة بالهيئة القومية للبريد
• 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف
• 95 وظيفة سائق بمصلحة الجمارك
• 36 وظيفة فنية بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

متابعة الوظائف الحكومية بشكل فعال

يشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على ضرورة متابعة البيانات بشأن الوظائف الحكومية من خلال المصادر الرسمية التالية:

• الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
• صفحة بوابة الوظائف الحكومية
• وسائل الإعلام المعتمدة

ويؤكد الجهاز التزامه بالإعلان المسبق عن مواعيد الامتحانات والتفاصيل المتعلقة بها، مما يوفر للمؤهلين الوقت اللازم للتحضير الجيد، يعزز هذا الالتزام مبادئ الشفافية والحوكمة في عمليات التوظيف، كما يعكس السعي نحو تقديم فرص عادلة للمواطنين في العمل لدى الجهاز الإداري للدولة.