الحكومة تكشف عن مزاد ضخم لبيع بضائع في جمارك السخنة والسويس والأدبية

تعلن الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن تنظيم مزاد علني كبير لبيع بضائع متنوعة من جمارك السخنة والسويس والأدبية في ٢٠٢٥/٦/٢٩، حيث تشمل المعروضات العديد من البضائع مثل الأرز البسمتي، والكيماويات، والماكينات، والرخام، والأقمشة، والألوان الديكورية، وغيرها من البضائع الجمركية المتنوعة، وهذا يوفر الفرصة للتجار والأفراد لاقتناء مواد متنوعة بأسعار منافسة.

تفاصيل مزادات جمارك السخنة والسويس والأدبية

يقام المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، ويُمكّن كُتيب الشروط المخصص لهذا المزاد، والذي يتم بيعه بقيمة ٤٠٠ جنيه تقريبًا لدى الهيئة العامة للخدمات الحكومية، من المشاركة في الجلسة، حيث تلزم كراسة الشروط على المشترين المحتملين باتباع التعليمات والإجراءات المقررة فيما يخص السلامة الصحية المتبعة من قبل وزارة الصحة والسكان.

1. موعد إقامة المزاد الساعة ١٢ ظهراً.
2. تأمين دخول المزاد يُقدر بـ ١٠٠٠٠ جنيه، مع دفع ٣٠% من القيمة مباشرة عند رسو المزاد.
3. إتمام باقي الثمن خلال ١٥ يومًا من تاريخ رسو المزاد عليه.

إجراءات المشاركة في المزاد لـجمارك السخنة والسويس والأدبية

للمشاركة في المزاد يجب تقديم بعض الوثائق الرسمية مثل بطاقة الرقم القومي السارية للأفراد العاديين، أو البطاقة الضريبية للتجار، بالإضافة إلى إمكانية اصطحاب مختصين من قبل المتزايدين خلال عملية المعاينة، وذلك لدعمهم في التعرف على جودة وصلاحية المنتجات المعروضة.

والبيع يتم وفقًا للقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رقم 692 لسنة 2019، حيث تنظم هذه الأحكام إجراءات التعاقدات المختلفة بين الجهات العامة والمتعاملين معها، إضافة إلى ضرورة فهم البنود والشروط المتعلقة بمراحل المزاد المختلفة لضمان الالتزام التام بها.

الشروط المالية والإدارية للمزاد

وفقًا لكراسة الشروط، يجب على من يرسو عليه المزاد دفع ٣٠% من قيمة الصفقة فورًا، وفي حال عدم الإيفاء بهذا الالتزام، فإن التأمين المؤقت يصبح من حق الجهة الإدارية، على أن يتم دفع باقي المبلغ في غضون ١٥ يومًا، مع إمكانية الدفع نقدًا أو بشيك مصرفي مقبول.

الشخص الذي يتباطأ في السداد سيتعرض لمصاريف تخزين بواقع ١% عن كل يوم تأخير، وتصل هذه المصاريف لحد أقصى لأسبوع، على أن يتم تسليم اللوطات المباعة بعد استكمال الدفعات بعد اعتماد السلطة المختصة.

في حال عدم الالتزام بموعد الاستلام المحدد ستتخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء التعاقد ومصادرة التأمين، وفرض مصروفات إدارية ضرورية، لتوافق الإجراءات مع القوانين المعمول بها وضمان حقوق الجهة الإدارية في تنظيم أمورها بكفاءة.