المفوضية الأوروبية تكشف عن آلية ضمانات الاستثمار لجذب 5 مليارات يورو في الاستثمارات العامة والخاصة بمصر بحلول عام 2027

المفوضية الأوروبية تساهم في تعزيز الاستثمارات في مصر بفضل “آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية”، حيث تسعى إلى تفعيل مبادرات تجمع بين الاتحاد الأوروبي ومصر بهدف تسريع مشروعات الاستثمار في البلاد وزيادة الفرص الاقتصادية في قطاع الطاقة المتجددة ومجالات تنموية أخرى. المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، ستيفانو سانينو، أكد على أهمية هذه الخطوة في حدث بارز نظّمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، بمشاركة واسعة من المسؤولين والشركاء المحليين والدوليين.

المفوضية الأوروبية وآلية ضمان الاستثمار

أطلقت المفوضية الأوروبية “آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية” في مصر، وهي أداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. تمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أكبر تجمع بين الاتحاد الأوروبي ومصر، حيث يلتزم الاتحاد بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والنمو المستدام. من خلال هذه الآلية، يتوقع أن تتولى المشروعات التنموية الجديدة وتقديم حلول تمويلية متنوعة، مما يسهم في تحفيز القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية الاقتصادية.

أهداف وآلية عمل المبادرة

المبادرة تهدف إلى:

• تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصر
• تسريع تنفيذ مشروعات الاستثمارات الاستراتيجية
• دعم التحول الأخضر والنمو المستدام في البلاد
• توفير حلول تمويلية متنوعة وفعالة
• زيادة فرص الاستثمار المشترك بين الأطراف المعنية

أثر المبادرة على الاقتصاد المصري

تسهم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في دعم الاقتصاد المصري بعدة طرق، منها:

• ضخ ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات بين 2024 و2027
• تحفيز القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة وتعزيز دور القطاع الخاص
• تطوير بنية تحتية تكنولوجية وتنموية تدعم الاقتصاد الرقمي
• توسيع فرص النمو الشامل واستحداث وظائف جديدة

النتائج المستقبلية المتوقعة

يتوقع استثمارات الاتحاد الأوروبي ومبادراته المشتركة مع مصر أن تؤدي إلى نتائج ملموسة تشمل زيادة نسبة النمو الاقتصادي، وتحسين الاستدامة البيئية، وضمان قدرة الوصول إلى التقنيات الحديثة. ستكون الآلية حافزًا للمزيد من الاستثمارات في السنوات المقبلة، مما يدعم الرؤية الاقتصادية لمصر ويعزز دورها كوجهة جاذبة للاستثمار.

تعتبر هذه المبادرات جزءًا من التزام الاتحاد الأوروبي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الدولية النافعة، مما يفتح أفقًا جديدًا للتعاون والاستثمار المستدام في مصر.