البنك المركزي يعلن: اقتراب أموال المصريين المودعة في البنوك من حاجز الـ 15 تريليون جنيه

تقترب أموال المصريين المودعة في البنوك من حاجز 15 تريليون جنيه، حيث شهدت ودائع العملاء بالقطاع المصرفي المحلي زيادة لتصل إلى نحو 14.32 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 13.48 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، ووفقًا للبنك المركزي المصري، بلغت نسبة الزيادة في ودائع العملاء في البنوك بمصر حوالي 83 مليار جنيه خلال الثلاثة شهور الأولى من العام 2025.

أموال المصريين في البنوك

إحصائيات البنك المركزي تظهر أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة حققت نموًا لتصل إلى 6.88 تريليون جنيه في نهاية الربع الأول من 2025 مقارنة بـ6.66 تريليون في العام السابق، وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع بمقدار 22 مليار جنيه في الاستثمار المصرفي بأذون الخزانة والأوراق الحكومية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

تعكس هذه الأرقام حالة النضج المالي والاستثماري في النظام المصرفي المصري، حيث يعتبر الاستثمار في أذون الخزانة والأوراق الحكومية أحد الأساليب الآمنة والمفضلة للبنوك في تنمية الأموال، وكشفت الأرصدة لدى البنوك المحلية عن تسجيل 3.504 تريليون جنيه في مارس 2025، مقارنة بـ3.757 تريليون في ديسمبر من العام السابق، وهذه الأرقام تدل على تحرك ديناميكي في الأرصدة البنكية الداخلية.

أما بالنسبة للأرصدة المصرية في الخارج، فقد ارتفعت لتصل إلى 1.353 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ992.715 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2024 وفقًا للبيانات الإحصائية، وهذا يشير إلى نمو في الأرصدة الخارجية بواقع أكثر من 360 مليار جنيه خلال أربعة أشهر فقط.

استثمارات مصارف مصر في البنوك والأذون

وفقًا لقائمة المركز المالي للبنوك، ارتفع إجمالي المركز المالي للبنوك ليسجل 22.673 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 20.799 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، وتبرز هذه الأرقام النمو الكبير في حجم الأصول والودائع البنكية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري بشكل عام.

• الودائع البنكية: وبلغت الودائع 14.32 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
• استثمارات في الأوراق المالية: سجلت الاستثمارات 6.88 تريليون جنيه.
• الأرصدة المحلية: الأرصدة داخل البنوك وصلت إلى 3.504 تريليون جنيه.
• الأرصدة الخارجية: الأرصدة خارج البلاد بلغت 1.353 تريليون جنيه.
• إجمالي المركز المالي: النمو في إجمالي المركز المالي وصل إلى 22.673 تريليون جنيه.

الهياكل المالية في مصر تتسم بالمرونة والاستجابة للتغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك عبر تبني استراتيجيات متنوعة للجمع بين الاستثمار الآمن والنمو المستدام، ويعزز ذلك الثقة المتزايدة في النظام المصرفي وقدرته على مواجهة تحديات المستقبل بقدرات وإمكانيات متقدمة.