ترتفع عمليات البحث بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة حول أخر تطورات قانون الإيجار القديم، حيث رصدنا في هذا السياق الكثير من عمليات البحث الرائجة والتساؤلات المطروحة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والخدمية لمعرفة التفاصيل الكاملة حول واحد من أحد أهم المواضيع المشتعلة على الساحة هذه الأيام بين قطاع كبير من المواطنين، ويعد هذا الموضوع الأكثر جدلًا لوجود العديد من التعديلات التي طرأت على القانون تم خلالها تحديد حالات طرد المستأجر وسحب العقار، ومن خلال السطور التالية لموضوعنا نعرض المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
قانون الإيجار القديم
طرأت العديد من التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم التي أقرها البرلمان المصري للتأكيد على أحقية المالك في استرجاع وحدته السكنية مرة أخرى عند انتهاء المدة القانونية للعقد، كما يضم القانون العديد من التعديلات التي تسمح للمالك في طرد المستأجر من الوحدة أو العقار وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون، وتكون حالات طرد المستأجر كالآتي:
- عدم قيام المستأجر بسداد الإيجار الشهري بانتظام أو وفقًا للنظام المتفق عليه في العقد.
- قيام المستأجر بتأجير العقار أو الوحدة لشخص آخر دون إبلاغ المالك الأساسي.
- يحق للمالك استرداد العقار وطرد المستأجر في حالة حدوث أي ضرر في العقار خلال فترة الإيجار.
- يحق للمالك طرد المستأجر في حالة قيامه باستخدام العقار في أعمال منافية للآداب أو مخلة ببنود العقد.
حالات سحب العقار من المستأجر
أعطت تعديلات قانون الإيجار القديم الأحقية لمالك العقار أو الوحدة المؤجرة في سحبها من المستأجر في بعض الحالات وفقًا لما ينص عليه القانون الجديد كالآتي:
- عدم توريث العقار إلا أبناء المستأجر إلا في حالة كان الأطفال تحت سن الرشد، وفي حالة كانت بنت تظل حتى الزواج.
- يتم سحب العقار من المستأجر في حالة غلقه وعدم الانتفاع لأكثر من 3 سنوات.
