تراجع سعر الدولار في بغداد وأربيل بالتزامن مع إغلاق البورصة

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل ملحوظ في بغداد وأربيل، حيث شهدت أسواق بغداد تراجعًا في السعر مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، في حين أن الأسعار في أربيل شهدت انخفاضًا أيضًا، وأدى ذلك إلى تحسين الأداء العام للأسواق المالية وتعزيز الثقة في العملة المحلية، ما يعكس تأثير الاستقرار الاقتصادي على العملات.

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد

شهدت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد تراجعًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مع إغلاق الأسواق، حيث بلغ سعر الصرف 143500 دينار لكل 100 دولار بعد أن كان 144400 دينار في بداية اليوم، يُظهر هذا التغير تأثيرًا مباشرًا للتحولات الاقتصادية في السوق على العملة، وهو ما يعكس تطور الأحداث الاقتصادية والسياسات المالية والجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لتعزيز استقرار السوق.

التأثير على محال الصرافة في بغداد

ليس فقط في البورصات، بل أيضا شهدت محال الصرافة في الأسواق المحلية في بغداد انخفاضًا في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، حيث بلغ سعر البيع 144500 دينار لكل 100 دولار، بينما وصل سعر الشراء إلى 142500 دينار لنفس الكمية من العملة، هذه الأرقام تدل على أن هناك تراجع نسبي في الفارق بين قيمة البيع والشراء، ما يساهم في زيادة النشاط التجاري وتسهيل عمليات التداول اليومية في الأسواق المحلية.

انخفاض أسعار الصرف في أربيل

لم تقتصر تأثيرات تراجع أسعار الدولار على بغداد فحسب، بل شملت أيضًا أربيل العاصمة الاقتصادية لإقليم كردستان، حيث انخفض سعر البيع ليصل إلى 144300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء إلى 144150 دينارًا، مما يعكس تحسن ملحوظ في أداء السوق هناك ويؤكد على التوازن في عمليات التبادل المالي بين مختلف المدن العراقية، هذا التغير في السعر يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتخفيف الضغط على الاقتصاد المحلي.

• أسعار الدولار في بورصة بغداد: 143500 دينار لكل 100 دولار.
• سعر البيع في محال الصرافة: 144500 دينار لكل 100 دولار.
• سعر الشراء في محال الصرافة: 142500 دينار لكل 100 دولار.
• أسعار الدولار في أربيل: 144150 دينار لكل 100 دولار شراء.

جدول يوضح أسعار الصرف

هذا الانخفاض في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار له تأثيرات إيجابية متعددة على الاقتصاد العراقي، من شأنها أن تحفز الاستثمارات وتقوي من القدرة الشرائية للدينار، مما يمكن أن يترجم في تحسين الظروف الاقتصادية بشكل عام في البلاد، بالإضافة إلى تحقيق مستويات أعلى من الاستقرار المالي واستخدام أكثر فاعلية للموارد المالية المتاحة.