قرض الإعلام: 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية لدعم القطاع الخاص

تسعى مصر لتوجيه القطاع الخاص نحو قيادة الاقتصاد من خلال التمويلات التنموية، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكات الدولية تلعب دورًا حيويًا في توفير التمويلات الميسرة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مصر، ويدعم ذلك النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل متجددة، إذ تشير وزارة التخطيط إلى أن التمويلات الميسرة المقدمة للقطاع الخاص من شركاء التنمية تجاوزت 15.6 مليار دولار.

التمويلات الميسرة ودورها في دعم القطاع الخاص

تطرق مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص”، الذي نظمته الوزارة بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية، إلى دعم الشراكات الدولية في توفير التمويلات الميسرة، مما يمكن القطاع الخاص من زيادة استثماراته ومواجهة تحديات الاقتصاد المصري، إذ تتبع الحكومة برنامجًا وطنيًا للإصلاحات الهيكلية يستهدف ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مناخ الاستثمار.

الشراكات الدولية وزيادة التمويلات الميسرة

أوضحت الدكتورة المشاط أن الحكومة تعمل على تعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية لتطوير الأدوات التمويلية المتاحة للقطاع الخاص، إذ تنوعت آليات التمويل بين التمويلات الميسرة والدعم الفني والضمانات التجارية، يساعد هذا التعاون الدولي ماليًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شارك في هذه الجهود أكثر من 30 شريكًا في تمويلات متعددة الأطراف.

أهمية التمويل التنموي للقطاع الخاص

ذكرت الوزيرة أن الهدف الأساسي هو تعظيم استفادة القطاع الخاص من التمويلات الميسرة والدعم الفني، مما يعزز قدرته على ابتكار مشاريع جديدة، تقدم المنصة “حافز” أكثر من ٩٠ خدمة تشمل فرصًا محلية ودولية متكاملة، بهدف تعزيز التواصل بين القطاع الخاص وشركاء التنمية.

نتائج التمويلات الميسرة وتأثيرها

ساهمت التمويلات الميسرة في تعزيز الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، إذ استحوذت هذه القطاعات على 25% من التمويلات، جنبًا إلى ذلك، يشهد القطاع الخاص دعمًا متواصلًا في جهود التحول الأخضر وتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، من بين هذه الجهود الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي في مشروع الصناعات الخضراء المستدامة.

• توفير الضمانات المالية
• التوسع في تقديم الخدمات الاستشارية
• استهداف المشاريع الصغيرة والمتوسطة
• تشجيع الاستثمارات في الصناعات الخضراء

خطة لتحقيق التنمية المستدامة

تسعى الحكومة إلى تضييق الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكات الدولية، تسهم الجهود المبذولة في دعم القطاع الخاص وتهيئته لتحقيق أهداف التنمية المرجوة، بالإضافة إلى ذلك، تدعم المبادرات الوطنية الشركات المصرية لتوسيع نشاطها في القطاعات الحيوية بالقارة الأفريقية، تحت مظلة الشراكات الدولية ومبادرات التحول الأخضر، ويظل الارتباط قويًا بين الحكومة وشركاء التنمية لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية مصر 2030.