وزيرة التخطيط تؤكد أن سد فجوة تمويل التنمية المستدامة يتطلب إعادة تنظيم النظام المالي العالمي

تُعتبر “إعادة هيكلة النظام المالي العالمي” قضية حيوية لاستدامة تمويل التنمية المستدامة، وهي الهم الأساسي للمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، وافتتحته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، بحضور عدد من قادة الوزراء والهيئات الدولية، من بينهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومسؤولون من جهات دولية معنية، حيث يُسلط المؤتمر الضوء على أهمية تعبئة التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل تتماشى مع الأولويات الوطنية.

إعادة هيكلة النظام المالي العالمي

تُعد “إعادة هيكلة النظام المالي العالمي” أساسًا مهمًا لتهيئة الفرص التنموية للدول النامية، وقد أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية دور الشراكات الدولية في هذا الصدد، حيث تتمثل مهمتها في تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وزيادة فرص التوظيف بما يتماشى مع استراتيجيات الدولة الخاصة بالتنمية المستدامة، إذ أن الشراكات الثنائية والدولية توفر دعمًا ماليًا وتقنيًا ضروريًا لإنجاز تلك الأهداف الطموحة.

• تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتحفيزه
• تهيئة بيئة تنافسية وداعمة للأعمال
• الاستفادة من التمويلات المختلطة لفتح مجالات جديدة للاستثمار

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

يمثل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر أحد الأدوات الحاسمة لدعم “إعادة هيكلة النظام المالي العالمي”، حيث يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي المكرو-مالي، وتوفير بيئة مواتية للأعمال والاستثمار، إضافة لذلك يركز البرنامج على التحول نحو الاقتصاد الأخضر لتعزيز استدامة التنمية، تسعى هذه الإصلاحات إلى توفير بيئة مالية أكثر اتساعًا، ودعم البني الأساسية التي تتيح تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي

يتضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خطوات هامة لترسيخ استقرار الاقتصاد، من خلال تحسين السياسات المالية، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ضمن العمليات الاقتصادية، يهدف ذلك إلى مواجهة المتغيرات العالمية، وتقديم فرصة للاقتصاد المصري للنهوض والاستمرار بتقديم الحلول التنموية، حيث أن ذلك يسهم في مواجهة التحديات الدولية والأزمات الجيوسياسية المتزايدة.

تؤكد التصريحات الدولية على أهمية “إعادة هيكلة النظام المالي العالمي”، بما في ذلك دعوات لإصلاح مؤسسات بريتون وودز لتعزيز استثمار القطاع الخاص وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، هنا تأتي أهمية الآليات المحلية مثل الحوكمة التشاركية في عمليات الاستثمار، حيث تسهم في التفوق على التحديات العالمية، وتدفع البلاد قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تعتبر هذه المبادرات سبيلًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتوفير الحيز المالي الكافي للبلدان النامية.