«قفزة تاريخية» أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا مستمرًا في مصر فما السبب؟

تواصل أسعار الذهب تسجيل ارتفاع ملموس مع ارتفاع قيمة الجنيه الذهبي إلى 185 جنيهًا، وسط تقلبات السوق العالمية الناتجة عن تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، يلجأ المستثمرون إلى الذهب كمركز ملاذ آمن مما أثّر بشكل كبير على الأسعار العالمية، ووفقًا لتقرير “آي صاغة”، فإن هذه التوترات المتصاعدة تزداد تأثيرًا على الحركة الاقتصادية.

البنوك المركزية وزيادة شراء الذهب

تشهد المرحلة الحالية توجهًا لافتًا من البنوك المركزية نحو تعزيز احتياطياتها من الذهب، هذا التوجه يعكس استراتيجية جديدة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، حيث يُتوقع أن يتجاوز شراء الذهب 1000 طن حتى عام 2025. تسعى الدول لتدعيم احتياطاتها من الذهب كملاذ آمن وسط شكوك واضطرابات السوق الاقتصادية.

تأثير سعر الذهب على الفضة والنفط

لا يقتصر تأثير التغيرات السعرية فقط على الذهب، بل امتد ليشمل الفضة وبعض السلع الأخرى، حيث شهدت الفضة ارتفاعًا، فيما سجل النفط زيادة تجاوزت 7%، انعكس ذلك على الأسواق العالمية بفعل التوترات السياسية والشكوك حول تأمين إمدادات الطاقة، خاصة في مناطق حساسة مثل مضيق هرمز.

السياسات النقدية وأبعادها على أسعار الذهب

تلعب السياسات النقدية دورًا كبيرًا في تحديد أسعار الذهب، خاصة السياسات النقدية الأمريكية، فقد أظهرت البيانات تباطؤًا في التضخم، ما زاد من احتمالات خفض أسعار الفائدة، هذا التباطؤ يعزز من قيمة الذهب كاستثمار، بعكس تقلبات السوق المالي والسياسي، ويزداد الطلب عليه كأداة محافظة على القيمة.

تعتبر الجوانب الجيوسياسية والسياسات النقدية من العوامل الأساسية التي تسهم في تقسيم أسعار الذهب، وفيما يلي توضيح لبعض العوامل المؤثرة:

• الأوضاع الجيوسياسية المساهمة في تقلبات الأسعار العالمية؛
• السياسات المتغيرة للبنوك المركزية فيما يتعلق باحتياطي الذهب؛

توافر الاستقرار والأسواق المستقرة يعد دافع المستثمرين لشراء الذهب كخيار آمن خلال فترة الأزمات، تتعدد العوامل التي تلعب دوراً في تحديد اتجاهات السوق المتعلقة بسعر الذهب، إن السعر لا ينجم فقط عن الطلب والعرض، بل تتداخل معه عوامل معقدة تربط السياسة العالمية بالاقتصاد المحلي وتؤثر في العواقب الاقتصادية الكبرى؛ لذا يمكن اعتبار الذهب واحدًا من أهم الأصول الاستثمارية في فترات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.