تنظم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مؤتمرًا هامًا حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص، ومن المقرر أن يحضر المؤتمر عدد كبير من الوزراء وشركاء التنمية من مختلف الدول الأوروبية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والتشغيل، وذلك من خلال استعراض الجهود السابقة والدروس المستفادة في تعزيز التمويل التنموي.
أهمية التمويل التنموي في تمكين القطاع الخاص
يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور التمويل التنموي كأداة حيوية لتعزيز الاستثمارات بكل أشكالها، حيث يتم توفير مجموعة واسعة من الخيارات المالية تمتد من الاستثمارات المباشرة، إلى الضمانات والدعم الفني، يسعى التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص عبر توفير بيئة مستقرة ومشجعة للاستثمار، مما يسهم في خلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.
الاتفاقيات الجديدة لتعزيز التمويل التنموي
تشمل فعاليات المؤتمر توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع شركاء التنمية الدوليين، تلك الاتفاقيات تتضمن توفير المزيد من الموارد المالية والتقنية لدعم القطاع الخاص في مصر، كما سيتم الإعلان عن آليات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق التمويل التنموي، الهدف منها هو تمكين القطاع الخاص من الاستفادة القصوى من الدعم المالي والفني المقبل من المجتمع الدولي، مما يعزز من قدرته على تحقيق التنمية المستدامة.
منصة حافز للدعم المالي والفني
سيتم الإعلان عن توسيع منصة “حافز” لتقديم المزيد من الدعم المالي والفني، تهدف هذه المنصة إلى تقديم تسهيلات تمويلية متكاملة للشركات والمشروعات الخاصة، تهدف “حافز” إلى استقطاب استثمارات جديدة وتعزيز قدرات المؤسسات المحلية، مما يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية القومية.
دور وزارة التخطيط في تعزيز التمويل التنموي
قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون الدولي بوضع استراتيجية شاملة للدبلوماسية الاقتصادية، تهدف إلى تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، وقد أفضت هذه الاستراتيجية إلى زيادة التمويلات المتاحة للقطاع الخاص، ما يشجع على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية.
- تحسين بيئة الأعمال
- تعزيز تنافسية القطاع الخاص
- تطوير القدرات المؤسسية
- تسهيل الوصول إلى أدوات التمويل
استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحقيق التمويل التنموي
تواصل الدولة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، هذا البرنامج يسعى لخلق بيئة اقتصادية جاذبة للقطاع الخاص لتمكينه من الاستفادة من التمويل التنموي المتاح، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الدولية، ويسهم تحسين بيئة الأعمال في زيادة جاذبية السوق المحلي، مما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
تسهيل وصول القطاع الخاص إلى التمويل التنموي
تتناول جلسات المؤتمر كيفية تسهيل وصول القطاع الخاص إلى مصادر التمويل المختلفة، من الإصلاحات المالية إلى الدعم الفني، ويهدف المؤتمر إلى بحث سبل تحسين وصول القطاع الخاص إلى التمويل المتاح، سواء كان تمويلاً تنمويًا ميسرًا، شراكات رأسمالية، أو دعمًا فنيًا متوافقًا مع احتياجات القطاع، تسهم كل هذه الجهود في تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي
قرار صادر.. تفاصيل القرار الوزاري الجديد رقم 120 لسنة 2025 بشأن عدادات المياه
تراجع سعر.. انخفاض ملحوظ في قيمة الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري
حساب المواطن يكشف سر ظهور عبارة “طلب مكتمل” بدون رفع مرفقات خلال هذه الفترة
احتفال مميز: مستقبل وطن يكرم المتميزين خلال عيد العمال بأسيوط
«تحديث مهم» التقويم الدراسي 1446 وزارة التعليم السعودية تعلن موعد بداية العام الدراسي
«اقتراب قوي» اللاعب المصري طماع ومصطفى محمد 80% ينتقل إلى الأهلي قريبًا
رواتب تصل لـ 6 آلاف ريال.. وظائف شاغرة للجنسين في شركة فراش أسنان تارا بالدمام