التموين تعيد تقييم ملفات وعقود مشروع جمعيتي بعد رصد مخالفات (مستند)

وزارة التموين تعمل على مراجعة ملفات وعقود مشروع جمعيتي لمواجهة المخالفات القانونية والإدارية، حيث أصدرت عديداً من التوصيات عبر اللجنة القانونية المختصة لفحص عقود المشروع بما يتماشى مع توجيهات الوزارة والقوانين المنظمة، وقد أكدت اللجنة على أهمية معالجة المخالفات المكتشفة واتخاذ إجراءات قانونية لضمان تنفيذ العقود بطريقة تضمن حماية حقوق الدولة وعدم إهدار المال العام.

مخالفات عقود مشروع جمعيتي

كشفت اللجنة القانونية في وزارة التموين خلال اجتماعها عن مخالفات في 25 ملفًا لعقود مشروع جمعيتي، حيث لم تستوف العقود بعض الاشتراطات الرئيسية، التي تشمل فشلًا في تقديم الوثائق المطلوبة مثل السجل التجاري أو الرخصة التشغيلية أو البطاقة الضريبية، كما رصدت اللجنة تعاقدات كانت مع أفراد يملكون مديونيات مالية تجاه الشركة

توجيهات وزارة التموين لمراجعة الملفات

ضمن توصيات وزارة التموين، تبين أن بعض العقود كانت تفتقد لموافقة وزير التموين على المنفذ أو الاستثناء من شروط معينة، كما لوحظت نقص توقيعات رسمية تثبت التنازل عن المشروع من صانعي العقود، الأمر الذي يستلزم تحصين العقود وتحقيق الشروط اللازمة قبل البدء في أي تنفيذ

مراجعة الشروط واستيفاء المتطلبات

أشارت وزارة التموين إلى ضرورة التأكد من حصول المتعاقدين على موافقات الجهات المختصة في المحافظة، بالإضافة إلى تقديم وثائق تثبت سلامة وضعهم المالي والقانوني، وذلك لتفادي أي تعاملات غير موثوقة والحرص على تنفيذ المشروع بأعلى درجات الشفافية والمهنية

التوصيات الصادرة عن اللجنة القانونية

أوصت اللجنة القانونية بإنشاء لجنة فنية ومالية مختصة بمراجعة وتدقيق وضع مشروع جمعيتي بشكل كامل، بالإضافة إلى فتح تحقيقات حول شبهة وجود ثغرات في التعاقدات، حيث إن الهدف الأول هو ضمان سلامة التنفيذ وحماية حقوق الدولة من أي إهدار للمال العام؛ حيث يهدف المجهود الأول إلى تحسين العملية التشغيلية ودعم المتعاقدين في الالتزام بالاشتراطات القانونية اللازمة

إجراءات لتعزيز الرقابة والإشراف

• تشديد الرقابة من قبل إدارات البيع والإدارة العامة، لضمان الالتزام الكامل بالمعايير القانونية
• التأكيد على عدم صرف أي دفعات مالية أو مستحقات من دون اكتمال المستندات الصحيحة

لخصت الوزارة في توصياتها على أهمية دقة التوثيقات والمستندات، وأنه لن يتم البدء في أي تعاملات مالية دون التحقق من التوقيعات البنكية المعتمدة للمستفيدين، وهذا يضمن إجراءات آمنة ويتمكن من تنفيذ المشروع بكل شفافية وموثوقية دون أي تجاوزات