صفاقس تواجه صيفًا تحدياته تبدأ بارتفاع الأسعار في مختلف المجالات

تحمل صفاقس مشاهد ممارسات قشارة العلوش التي أصبحت جزءًا من حياتنا اليومية في مختلف القطاعات وأصبحت تنتشر بتزايد. فما شهدناه في العيد ليس مجرد حدث عابر، بل هو دليل على سياسة جديدة ينتهجها المتحكمون في مقدرات الشعب التونسي. لقد قرع ناقوس الخطر منذ زمن، لكننا نعجز عن الاستيقاظ من غفوتنا العميقة.

تشهد صفاقس ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار كافة السلع والخدمات بدءًا من أسعار الباركينغ، حيث أصبح السعر يتجاوز الدينارين حتى لربع الساعة، وهذا التحول لم يكن بالصدفة بل هو نتاج لسياسات اقتصادية تهدف إلى السيطرة والتحكم. الصمت يسيطر على السلطات الجهوية والمركزية التي تتعامل مع هذه القضايا من خلال دفتر شروط لتحديد سعر الحصة وكيفية التعامل مع العملاء؛ ومع ذلك، فإن عدم التنفيذ الحقيقي لهذه السياسات يُظهِر غياب الصرامة المطلوبة.

ارتفاع أسعار المقاهي والفنادق في صفاقس

شهدت أسعار المقاهي في صفاقس ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة تلك التي تصنف نفسها كمقاهي راقية أو قاعات شاي، فأصبحت الأسعار غير منطقية وغير مقبولة من قبل المواطنين. هذا يتعلق أيضًا بمناطق الاستراحات الشاطئية في مناطق كالشَفّار وسيدي منصور، فأسعار هذه المناطق لا تقل عن أسعار بعض الفنادق المميزة، على الرغم من افتقارها لتجهيزات الرفاهية. في الحقيقة، الرفاهية المتوفرة هي في الأسعار نفسها مما يزيد الوضع الاقتصادي للمواطن تعقيدًا.

الاحتكار واستغلال المواطن في صفاقس

أسعار صفاقس تجاري أسعار المناطق السياحية الكبرى، ومع ذلك لا تُصنف كوجهة سياحية. هذا الوضع يتسبب في ظلم للمواطن ويعكس الاستغلال الفاحش لجيبه وقدرته الشرائية، مما يدعو للتساؤل حول دور الدولة في مواجهة هذا الاستغلال وغياب الرقابة والمحاسبة.

التساؤلات حول دور الحكومة في صفاقس

السؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك أي تدخل حكومي للحد من هذه الارتفاعات المستمرة في الأسعار؟ المواطنون في صفاقس يواجهون تحديات اقتصادية كبيرة في ظل غياب الرقابة وعدم تدخل الجهات المسؤولة لضبط الأسعار. الممارسات الاحتكارية أصبحت جزءًا من الواقع اليومي، مما يعكس السياسة الاقتصادية الجديدة التي تتبعها الفئات المسيطرة على سوق السلع والخدمات في المنطقة.

مسائل الأسعار ودور السلطات

إن ما يحدث في صفاقس هو صورة واضحة لتحديات اقتصادية تتطلب تحركًا فوريًا من قبل الجهات الحكومية. أساسيات الحياة أصبحت في متناول القلة القليلة فقط بفعل سياسات اقتصادية غير موفقة تفضل الربح الفاحش على الرفاهية العامة للمجتمع. لا بد من إعادة النظر في السياسات المالية لضمان العدالة الاجتماعية.