تمويل إسلامي لتقليص الدين – تعرف على خطة الحكومة لطرح صكوك بضمان رأس شقير

تسعى الحكومة حاليًا لتطبيق برنامج تمويل جديد يعتمد على الصكوك الإسلامية، بهدف خفض الدين العام مع حماية أصول الدولة من البيع، يُبرز القرار الجمهوري الأخير نقل ملكية أراضي رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر إلى وزارة المالية كوسيلة للحصول على ضمانات لإصدار صكوك سيادية تسهم في تقليص الدين العام بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يعزز الاقتصاد الوطني ويخفف الأعباء المالية.

الصكوك الإسلامية

تبرز الصكوك الإسلامية كأداة مالية مبتكرة ضمن محاولات الحكومة لتقليل الضغط المالي، إذ تم تخصيص 41 ألف فدان من أراضي رأس شقير كضمان لإعادة هيكلة الدين، ما يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي ويتيح توسيع أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، هذه الخطوة تعد جزءًا من خطة إستراتيجية لتقليص نسبة الدين وتوسيع آفاق الاستدامة المالية عبر استخدام الصكوك كوسيلة تمويلية مبتكرة.

ضمانات رأس شقير

ضمانات رأس شقير تلعب دورًا محوريًا في هذه المبادرة، مما يتيح إصدار صكوك تُستخدم في تمويل مشاريع استثمارية أو في تحسين هيكلة الدين، مع تأكيد وزارة المالية على أن هذه الضمانات لا تعني بيع الأراضي أو نقل ملكيتها، بل تتيح حق الانتفاع فقط، هذه الصكوك تمثل فرصًا لجذب الاستثمارات من داخل وخارج البلاد، خاصة من الأسواق التي تفضل التمويل الإسلامي.

• ضمان حق الانتفاع فقط
• عدم البيع أو نقل الملكية
• توليد تمويل حلال
• الاستثمار في المشاريع الاقتصادية

البنية القانونية للصكوك الإسلامية

يعد القانون رقم 138 لسنة 2021 إطارًا قانونيًا لإصدار الصكوك السيادية، حيث يضمن استخدام الأصول كضمانة دون نقل ملكيتها، وتؤكد هذه البنية القانونية على عدم انتهاك سيادة الدولة، بل تعزيز قدرتها على جذب رؤوس الأموال الجديدة وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال مشاريع مستدامة واستثمارية مؤثرة.

السوق الدولية للصكوك

يمثل إصدار صكوك دولية جزءًا من الاستراتيجية الأوسع لدمج التمويل الإسلامي بشكل فعال ضمن سوق المال العالمية، من المخطط أن تُطرح هذه الصكوك بقيمة مليار دولار، حيث سبق وأثبتت التجربة نجاحها الكبير في جذب اهتمام المستثمرين، هذا التوجه يعكس الثقة في الإصلاحات الاقتصادية وجهود تعزيز الموقف المالي للدولة على الساحة الدولية.

من المتوقع أن يتم توجيه جزء كبير من حصيلة الصكوك لدعم مبادرات الحماية الاجتماعية وتمويل القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، ما يعكس التزام الحكومة بتوجيه الموارد المالية لخدمة الأهداف التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، حيث تشير التقديرات إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 42 مليار دولار.