«قرار جديد» إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 1446 فمن هم المعفيين؟

إلغاء رسوم المرافقين في السعودية لعام 1446 موضوع شائك يثير فضول العديد من المقيمين في المملكة، بعد الإشاعات المتزايدة حول إمكانية إلغاء هذه الرسوم، أصبح من الضروري توضيح الوضع الراهن، تأتي رسوم المرافقين كجزء من جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد السعودي، وقد بدأت الحكومة في تطبيق هذه الرسوم منذ عام 2017، بهدف تنويع مصادر الدخل، كما أن المديرية العامة للجوازات قد أكدت مؤخرًا عدم صحة الأخبار المتداولة حول إلغاء رسوم المرافقين في السعودية لعام 1446.

إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 1446

توضح المديرية العامة للجوازات أن رسوم المرافقين الحالية، والمحددة بمبلغ 400 ريال سعودي شهرياً لكل فرد، لا تزال سارية، ولم يتم الإعلان عن أي تغيير في السياسات المتعلقة بها، رسوم المرافقين تمثل جزءاً أساسيًا من الإيرادات العامة التي تستخدم لدعم تحسين الخدمات العامة في المملكة، وعلى الرغم من عدم الإعلان عن تغييرات جديدة في الوقت القريب، إلا أن المقيمين يمكنهم متابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية بمجرد صدور أي قرارات تتعلق بإلغاء أو تعديل هذه الرسوم.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين في السعودية 1446

بينما تلتزم معظم الفئات بدفع رسوم المرافقين، توجد بعض الفئات المستثناة من هذه الرسوم، وتشمل هذه الفئات:

• الأطفال دون سن 18 عامًا، حيث لا تُفرض عليهم رسوم، مما يوفر دعمًا للأسر المقيمة.
• الزوجات المرافقات لأزواجهن المعفيين من الرسوم.
• حاملو الجوازات الدبلوماسية الذين يتمتعون بإعفاءات خاصة.
• المواليد الجدد لأم سعودية وأب غير سعودي، معفيون تمامًا من الرسوم.
• الطلاب الحائزون على منح دراسية، وهم معفيون خلال فترة دراستهم
• المتقاعدون من الجهات الحكومية، الذين يحصلون على إعفاءات خاصة

تتضمن هذه الإعفاءات جهود المملكة في تحقيق توازن بين الضرائب المستحقة على المقيمين وتوفير الدعم والإعفاءات لمن هم في حاجة إليها، تظل رسوم المرافقين جزءاً أساسياً من الاستراتيجية المالية في البلاد، وتتوجه نحو دعم الخدمات المقدمة وتحسين البنية التحتية، منذ بدء تطبيقها، شهدت الرسوم زيادات تدريجية بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية واحتياجات الدولة.

تلعب رسوم المرافقين دوراً في تعزيز الاقتصاد الوطني، وفي الوقت نفسه، تحرص الحكومة على تحقيق توازن بين زيادة الإيرادات وتخفيف الأعباء المالية عن الفئات المستحقة للإعفاء، تُعد هذه الرسوم وسيلة لدعم الاقتصاد، ولكن يُراعى ضرورة مناسبة الرسوم لاحتياجات وأوضاع المقيمين المختلفة.

يبقى السؤال عن إمكانية إلغاء رسوم المرافقين في السعودية لعام 1446 قيد الانتظار حتى يتم الإعلان عن أي تحديث رسمي حول القرارات المتعلقة به.