مجلس الوزراء يكشف عن دوافع تخصيص أرض لوزارة المالية في البحر الأحمر

مجلس الوزراء أعلن تخصيص قطعة أرض لوزارة المالية في محافظة البحر الأحمر بحجم 174.4 مليون متر مربع، بهدف إصدار صكوك وخفض المديونية، الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستدامة المالية، حيث تسعى الدولة لتحويل هذه المساحة إلى مشروعات تنموية تحقق عوائد اقتصادية مجزية، ما يساهم في إدارة الأصول العامة بفعالية وبطريقة مستدامة، يعكس القرار رؤية تهدف إلى استخدام الأصول العقارية كضمانات لإصدار صكوك سيادية والدخول في استثمارات مشتركة.

تخصيص الأرض وزيادة الاستثمارات

تخصيص قطعة الأرض الكبيرة هذه لوزارة المالية في محافظة البحر الأحمر يعزز الإمكانات الاستثمارية، حيث يسهم ذلك في استخدام الأرض بطريقة تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني، تسهم المشروعات التنموية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؛ إذ يتم تحويل المساحة إلى مراكز استثمارية تعرض فرصًا جديدة لزيادة معدلات النمو وتحسين إيرادات الدولة ويعتبر تخصيص الأرض مؤشرًا إيجابيًا على جدية الحكومة في معالجة المديونية الوطنية.

أهداف تخصيص قطعة الأرض

تهدف الحكومة من خلال تخصيص هذه الأرض إلى:

• توفير ضمانات قوية لإصدار الصكوك السيادية
• خدمة خطط خفض المديونية
• تعزيز النمو الاقتصادي المستدام
• تشجيع الاستثمارات المشتركة التي تعزز الاستدامة المالية

نموذج إدارة الأصول العامة

يصف القرار سعيًا لتقديم نموذج فعال لإدارة الأصول العامة بحيث يضمن المعالجة الحكيمة للدين، الإدارة الفعالة للأصول تمنح الدولة القدرة على تحويل الأصول العقارية إلى مشروعات استثمارية ناجحة، يساهم هذا النموذج في تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار صكوك ترتكز على القيمة الحقيقية للأرض، ما يعزز الوضع المالي للحكومة ويدعم الاستدامة المالية على المدى الطويل.

أهمية الأرض الاقتصادية

تشمل الأهمية الاقتصادية للأرض خلق فرص جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين لزيادة الاستثمار في البلاد، استخدام الأرض بشكل مسؤول يفتح الأبواب أمام خطوات تنموية مستدامة في مجالات متعددة مثل الطاقة المتجددة والسياحة، ذلك يعزز من وصول الاقتصاد إلى مستويات أفضل من النمو الاقتصادي الشامل.