محلل اقتصادي يؤكد أن استبدال ضريبة الأرباح بالدمغة يوجه البورصة المصرية نحو قمم تاريخية

استبدال ضريبة الأرباح بضريبة الدمغة كان له تأثير ملموس في دعم البورصة المصرية، وفقًا للخبير سعيد الفقي. هذا التحول ساهم في رفع معنويات المستثمرين وزيادة حجم التداول، مما دفع المؤشرات الرئيسية نحو مستويات تاريخية جديدة. يتوقع المحللون أن تواصل البورصة تحقيق مكاسب قوية، مدفوعة بتخفيف الأعباء الضريبية وتحسن شهية الاستثمار، لتصبح ضريبة الدمغة خطوة إيجابية تعيد الزخم للسوق وتستقطب مزيدًا من السيولة.

المؤشر الرئيسي واستهداف مستويات أعلى بفضل ضريبة الدمغة

المؤشر EGX30 بات قريبًا من مستوى 33,000 نقطة، ويمضي قدمًا نحو 33,400 نقطة. من المتوقع أن يختبر القمة التاريخية المسجلة عند 34,500 نقطة بالمستقبل القريب. يعكس هذا الوضع ثقة المستثمرين الكبيرة بالبورصة، حيث يرون في استبدال ضريبة الأرباح بضريبة الدمغة فرصة لتحقيق استقرار مالي وتشجيع شركات جديدة على الإدراج.

ضريبة الدمغة وتأثيرها على مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

مؤشر EGX70، الذي يعبر عن الأسهم الصغيرة والمتوسطة، يمضي قدمًا نحو تسجيل مستويات جديدة، حيث أنه أغلق عند 9,852 نقطة. يستهدف المؤشر الوصول إلى 10,000 نقطة كهدف قصير الأجل، مما يعزز من جاذبية الشركات الأصغر حجمًا ويقدم تنوعًا أكبر في الخيارات الاستثمارية للمستثمرين. يمثل إلغاء ضريبة الأرباح وتبني ضريبة الدمغة نقلة نوعية تعزز السيولة وتجذب مستثمرين جددًا.

عودة ضريبة الدمغة وتأثيرها الإيجابي على السوق

إعادة تطبيق ضريبة الدمغة كان لها وقع إيجابي على البورصة، خاصة في ظل العبء النفسي والمالي الذي كانت تشكله ضريبة الأرباح. من المؤكد أن الإيرادات المتوقعة من ضريبة الدمغة قد تتجاوز ملياري جنيه مع استمرار النشاط القوي في السوق. تعتبر النسبة السابقة لضريبة الدمغة البالغة 1.25% مقبولة، وهي بديل أفضل للمستثمرين مقارنة بضريبة الأرباح التي أثارت قلقًا بشأن تآكل الأرباح.

القطاع العقاري والاستثمارات المربحة بفضل ضريبة الدمغة

يعتبر القطاع العقاري في البورصة خيارًا استثماريًا جيدًا حاليًا بفضل انخفاض أسعار الأسهم عن قيمتها الحقيقية. هذا يشكل بديلاً جذابًا عن الاستثمار المباشر في العقارات الذي يحتاج إلى رأس مال أكبر. تحسن الشهية للاستثمار في القطاع العقاري قد يؤدي إلى زيادة ربحية الشركات وإعادة تقييمها على نحو أفضل. إن إلغاء ضريبة الأرباح والعمل بضريبة الدمغة يعزز فرص الاستثمار في القطاع ويعود بالنفع على المستثمرين والشركات على حد سواء.

ما يتعلق بالسياسات الضريبية، فإن التغيير نحو ضريبة الدمغة كان قرارًا حاسمًا جذب الثقة والمستثمرين من جديد، مما جعل القطاع المالي في مصر أكثر جذبًا للاستثمار والتنوع، خاصة في قطاع العقارات الذي يتيح فرصًا مغرية. تتحسن توقعات السوق بفضل ضريبة الدمغة التي تدفع نحو التقدم وتحفيز مختلف القطاعات.