البورصة تكشف عن قائمة المرشحين لمجلس إدارتها حتى 2029 وتدعو لتقديم الاعتراضات

تعلن البورصة المصرية عن قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للفترة 2025-2029، مفتتحة باب الاعتراضات على هذه القائمة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4364 لسنة 2024، الذي ينظم قواعد انتخاب أعضاء من ممثلي الشركات المسجلة والعاملة في مجال الأوراق المالية، تهدف إلى تعزيز حوكمة السوق عبر تشكيل مجلس يضم ممثلين من الجهات الفاعلة، ما يحسن من كفاءة اتخاذ القرارات في السوق.

الاعتراضات على قائمة المرشحين

تشير البورصة المصرية إلى حق الشركات المقيدة والعاملة في تقديم اعتراضات على الأسماء التي تم إدراجها في قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وأيضًا تُمنح فرصة الاعتراض لأولئك الذين لم يُقبل ترشحهم، يتم قبول الاعتراضات في فترة محددة تبدأ في 11 يونيو 2025 وتنتهي في 17 يونيو 2025، تُقدم الاعتراضات يدويًا للجنة المخصصة في مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية، من العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

شروط تقديم الاعتراضات

• تُقدم الاعتراضات خلال أيام العمل الرسمية فقط.
• يجب أن تُقدم الاعتراضات يدويًا لا تُقبل الوسائل الغير اليدوية.
• يجب الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الاعتراضات.

ويبدأ تقديم الاعتراضات صباح يوم الأربعاء 11 يونيو 2025، مع استمرار فترة تقديم الاعتراضات حتى يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، وتستثنى أيام الإجازات الرسمية من هذه الفترة.

حوكمة السوق وتعزيز كفاءة القرارات

تهدف الإجراءات التنظيمية الجديدة إلى تعزيز حوكمة السوق من خلال مجلس إدارة يشارك فيه ممثلون من مختلف الجهات الفاعلة في قطاع الأوراق المالية، يساهم إشراك ممثلي الشركات في اتخاذ القرارات بإضفاء قدر أكبر من التوازن والموضوعية في العملية مما يسهم في تعزيز كفاءة السوق ويعزز من ثقة الشركات والمستثمرين على حد سواء.

الشفافية في العملية الانتخابية

كما تؤكد البورصة على ضرورة متابعة الموقع الرسمي www.egx.com.eg للحصول على تفاصيل دقيقة ومحدثة حول قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وكذلك للاطلاع على أي تغييرات أو مستجدات تتعلق بالانتخابات، مما يعزز من الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية، ويضع بين يدي المعنيين كافة الموارد الضرورية لاتخاذ قرارات مستنيرة.

البورصة المصرية ودورها في الاقتصاد

تلعب البورصة المصرية دورًا حيويًا في الاقتصاد الوطني من خلال توفير منصة فعالة لتداول الأوراق المالية وتعبئة الموارد المالية لدعم الشركات، تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الشفافية والثقة في السوق المالي المصري، وتبني على ذلك الجهود المستمرة لتعزيز بنية حوكمة السوق والأطر التنظيمية.