البنك المركزي يكشف عن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 155.1 مليار دولار بحلول نهاية 2024

أعلن البنك المركزي المصري تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 155.1 مليار دولار مع نهاية عام 2024، مقارنة بـ 155.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، وهو ما يظهر تقدمًا طفيفًا في تقليص حجم الديون الخارجية، حيث أشار التقرير الشهري للبنك المركزي إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت 42.9% في ديسمبر 2024، في حين كانت 40.8% في سبتمبر 2024، ويعكس هذا التقدير الأهمية الكبيرة لمراقبة الديون بالنسبة للاقتصاد المحلي.

تسوية الدين الخارجي لمصر

شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في إدارة الدين الخارجي لمصر، حيث بلغ حجم الدين الخارجي 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، وهو أقل بقليل مما كان عليه في سبتمبر من نفس العام، إذ بلغت النسبة آنذاك 155.204 مليار دولار، ولا شك أن استقرار مستويات الدين يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، فالقدرة على تخفيض الدين تسهم في تحسين الوضع المالي الدولي للبلاد، ما يؤدي إلى خلق توقعات إيجابية للعملة المحلية.

نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي

يرتبط تقييم أداء الاقتصاد المصري بشكل وثيق بنسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشارت البيانات إلى أن هذه النسبة بلغت 42.9% بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنسبة أقل بلغت 40.8% في سبتمبر 2024، ويعكس هذا التغير ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد، حيث يتطلب الأمر سياسات مستدامة لضمان القدرة على سداد الدين وتقليص نسبته.

نصيب الفرد من الدين الخارجي

فيما يخص نصيب الفرد من الدين الخارجي، أفاد التقرير أن المتوسط بلغ 1293 دولارًا في نهاية ديسمبر 2024، بينما كان 1294 دولارًا في سبتمبر، توضح هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجه فردود فعل الشعب تجاه الأوضاع المالية، فهي تعكس ظروف المعيشة أيضاً، إذ يسعى المواطنون لجعل هذه الأعباء أقل تأثيرًا على حياتهم اليومية من خلال تأييد النشاطات الاقتصادية المحلية التي تعزز من الدخل الوطني.

خدمة الدين الخارجي

بذلت مصر جهودًا حثيثة في سداد فوائد وأقساط الدين الخارجي، حيث وصل إجمالي المدفوعات خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2024 إلى 13.354 مليار دولار، تفصيلًا لتلك الأرقام، دفعت البلاد 1.861 مليار دولار كفوائد، وسددت أقساطاً قدرها 11.492 مليار دولار كما ورد في تقرير البنك المركزي، إن مثل هذه الجهود تعزز من رصيد الاستقرار المالي وتقدم صورة تعامل مصر مع التزاماتها الدولية بكل جدية ومسؤولية.