«ارتفاع طفيف» سعر الذهب في المغرب يعزز مكانته كملاذ آمن رغم تقلبات السوق العالمية

سجّل سعر الذهب في المغرب اليوم، العاشر من يونيو 2025، زيادة طفيفة بالمقارنة بالأيام السابقة، حيث يعزز هذا المعدن النفيس مكانته كملاذ آمن في ظل التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وسعر صرف العملة المحلية، ويستعرض المقال التالي التفاصيل المحدثة لأسعار الذهب بمختلف العيارات مقابل الدرهم والدولار، مع التركيز على العوامل المؤثرة على حركة الأسعار وكيفية تأثرها بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية.

أسعار الذهب اليوم في المغرب

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في جميع العيارات المتداولة في الأسواق المغربية، حيث ارتفع سعر الأونصة الذهبية ذات الوزن 28 جرامًا إلى 30,444.07 درهم (حوالي 3,326.46 دولار)، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 734.10 درهم (80.21 دولار)، بالنسبة لعيار 20، بلغ السعر 815.67 درهم (89.12 دولار)، وجرام عيار 21 سجل 856.45 درهم (93.58 دولار)، أما عيار 22 فقد بلغ سعره 897.23 درهم (98.04 دولار)، فيما سجل جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة بنحو 978.80 درهم (106.95 دولار)، وتظل هذه الأسعار متغيرة باستمرار وفقًا لتقلبات السوق العالمية والمحلية.

تأثيرات تحركات الأسواق العالمية على سعر الذهب

مقارنة مع اليوم السابق، انخفض سعر الذهب عيار 24 من 980.08 إلى 978.80 درهم؛ بينما تحرك عيار 21 من حوالي 857.57 إلى 856.45 درهم، خلال الأسبوع الماضي، شهدت الأسعار تذبذبات طفيفة تراوحت بين 977 و995 درهم للجرام الواحد من عيار 24 نتيجة للتغيرات العالمية التي شهدها السوق، من المتوقع أن تستمر هذه التغيرات في التأثير على الأسعار بفضل العوامل الاقتصادية.

العوامل المؤثرة في سعر الذهب في المغرب

• ثبات سعر الأونصة عالميًا عند حوالي 3326 دولار، مما يدعم استقرار الأسواق المحلية.
• سعر صرف الدرهم مقابل الدولار ثابت عند حوالي 9.15 درهم لكل دولار، مما يسهم في استقرار الأسعار محليًا وعالميًا.
• الطلب المحلي من الذهب لا يزال معتدلًا، ويعزى ذلك للطقوس الاجتماعية المعتادة في المغرب كمراسم الزواج والأعياد، فضلاً عن الحرص الاستثماري على الذهب كملاذ آمن.

مقارنة بين أسعار الذهب

بهذه التفاصيل المحدثة، يمكن للمستثمرين ومتابعي الاقتصاد اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على التحليلات المتاحة حول أسعار الذهب في المغرب والعوامل المؤثرة بها، يظل الاهتمام بالذهب عاليًا لارتباطه بشكل مباشر بالأمان الاقتصادي والاستثمار المأمول خلال الفترات غير المستقرة.