رئيس الوزراء يستعرض فرص الاستثمار في مجالات السياحة والفنادق والآثار

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، تبرز الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والآثار كأحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري، وقد ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الإدارية الجديدة، هذه المسارات الواعدة بحضور الوزراء المعنيين، مؤكداً على أهمية وضع خطط استراتيجية تستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعي السياحة والآثار، والعمل على تطوير البنية التحتية لجذب السائحين.

الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة

في الاجتماع، أعلن وزير السياحة عن تشكيل وحدة متخصصة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، حيث ستمثل هذه الوحدة “بنك للفرص” يُطرح من خلاله مشروعات جديدة تسهم في رفع معدلات النمو، وعرض الوزير خريطة واضحة للمشاريع الاستثمارية المستقبلية لقطاع السياحة، مع التركيز على زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031، وذلك من خلال تعزيز الطاقة الفندقية المتاحة بما يحفز القطاع على النمو.

وفي عام 2024، سيتم إضافة 7200 غرفة جديدة، حيث يشكل ذلك 55% من الطاقة الفندقية، ومن المتوقع طرح 19 ألف غرفة أخرى خلال عام 2025، مما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لزيادة السعة الفندقية.

التوسع في الاستثمارات السياحية والأثرية

استعرض الوزير في الجلسة الاستثمارات المتوقعة في المطاعم والكافتيريات السياحية إضافة إلى مبادرات ترميم وصيانة المعالم الأثرية، حيث نفذ المجلس الأعلى للآثار خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعاً متوسطاً سنوياً، إضافةً إلى الاستثمارات الموجهة لإعادة تأهيل المواقع الأثرية وتشغيل الخدمات السياحية والشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء المتاحف وتأهيل المواقع الأثرية.

الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار

أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا هو الاجتماع الثالث المتوالي لبحث المستهدفات الاستثمارية ضمن استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة، مؤكداً أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار يُعد محوراً حيوياً في دفع نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حيث ستتاح الفرص الاستثمارية عبر خريطة واضحة مع توفير البيانات اللازمة للمستثمرين.

الهياكل واللوائح الإصلاحية المستحدثة ستسهم في تنفيذ المنظومة الاستثمارية عبر تقديم تشخيص عميق للقطاع وتحديد الأولويات، بالتوازي مع الجهود لتحسين البيئة التشريعية والبنية الاقتصادية.

تشمل الاستراتيجية أيضاً عقد اجتماعات تنسيقية بين الوزارات المعنية لتعزيز التواصل الفعال وعرض الفرص المتاحة وإزالة المعوقات أمام تدفقات الاستثمار؛ حيث ستقوم وزارات مختلفة بدراسات قطاعية شاملة وتشكيل فرق عمل مشتركة لرفع تقارير دورية لمجلس الوزراء.