ارتفاع المركز المالي للبنوك إلى 22.039 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025 حسب البنك المركزي

شهد المركز المالي للبنوك في القطاع المصرفي المصري ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ 22.039 تريليون جنيه مع نهاية شهر فبراير 2025، مقابل 20.799 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، ويعكس هذا النمو زيادة في مختلف مؤشرات القطاع بما في ذلك رأس المال والاحتياطات والمخصصات، مما يبرز قوة الاقتصاد المصري وتقدمه في هذا المجال.

ارتفاع المركز المالي للبنوك المصرية

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المركز المالي للبنوك العاملة في مصر، حيث بلغ 22.039 تريليون جنيه بحلول فبراير 2025، وذلك بزيادة عن 20.799 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، هذا النمو يوضح كيف يعمل القطاع المصرفي كقاطرة للنمو الاقتصادي من خلال جهوده المستمرة في تعزيز السيولة المالية؛ ما يسهم في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.

زيادة رأس المال والاحتياطات في البنوك

أفاد تقرير البنك المركزي بأن رأس المال في البنوك قد وصل إلى 579.378 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة بـ575.204 مليار جنيه في ديسمبر 2023، يشهد هذا التحسن في رأس المال على استقرار القطاع المالي في مصر وقدرته على التعامل مع التحديات المالية المحتملة، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الاحتياطات إلى 836.769 مليار جنيه مقابل 803.228 مليار جنيه سابقًا؛ مما يؤكد على قدرة البنوك على مواجهة أي ضغوط اقتصادية قد تطرأ.

القروض والمخصصات المالية للبنوك

شهد القطاع المصرفي زيادة في القروض المقدمة إلى العملاء ليصل إجمالي القروض إلى 8.786 تريليون جنيه بحلول نهاية فبراير 2025، بينما كانت 8.309 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، يعكس هذا الارتفاع توسيع قاعدة العملاء وزيادة الثقة في النظام المالي، بالإضافة إلى أن المخصصات بلغت 598.426 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، مما يشير إلى حرص البنوك على الحفاظ على سيولتها وتحسين جودة الأصول لديها لمواجهة أي تدهور اقتصادي.

مؤشرات النمو والاستقرار الاقتصادي

تظهر هذه الأرقام مؤشرات ثابتة للنمو في القطاع المصرفي وتبرز قدرة مصر على تعزيز الاستقرار المالي والتعامل بشكل فعال مع الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث يواصل البنك المركزي جهوده لدعم الاستقرار الاقتصادي من خلال سياسات نقدية فعالة تحافظ على توازن الاقتصاد، وتضمن للبنوك تأمين احتياطات ومخصصات مناسبة؛ ما يساهم في تأسيس أرضية صلبة للنمو المستدام.

ينعكس هذا النمو المالي المستمر في استقرار البنوك المصرية ودورها المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يُظهر التقرير كيف يمكن للقطاع المصرفي تعزيز قدراته ليكون محركا للتنمية الاقتصادية والمالية.