تراجع الدين الخارجي إلى 155.09 مليار دولار: اكتشف الآثار الاقتصادية المحتملة

الدين الخارجي لمصر يشهد تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، وتوضح البيانات أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 42.9%، بينما كان متوسط نصيب الفرد من الدين 1293 دولارًا، مع سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 13.354 مليار دولار في الفترة نفسها، تم تخصيص 1.861 مليار دولار منها كفوائد و11.492 مليار دولار كأقساط مسددة.

تأثير التراجع في الدين الخارجي

تراجع الدين الخارجي يشير إلى قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات المستحقة، وهو الأمر الذي يعزز الاستقرار المالي في البلاد، ويؤكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن السداد الملتزم يظهر نظرة أكثر إيجابية من المؤسسات العالمية تجاه الاقتصاد المصري، حيث شهدت الشهور الماضية تحركات ملحوظة فيما يتعلق بالقروض الخارجية، مع حصول مصر على الشريحة الرابعة من التسهيل الممدد من صندوق النقد الدولي، وتمويل من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دعم مؤسسات دولية لمشاريع التنمية المستدامة.

التزام مصر بالوفاء بالالتزامات

يشهد الدين الخارجي تراجعًا من 164.521 مليار دولار في بداية العام المالي 2023/2024، ويبرز حسانين أن التدفقات النقدية الواردة تهدف إلى سداد الالتزامات، مشيرًا إلى أن مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها الخارجية حتى في الأوقات الصعبة، وأشاد بالدور الذي لعبته صفقة رأس الحكمة في إعادة الاستقرار وزيادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني إلى النظر بإيجابية تجاه مستقبل الاقتصاد المصري والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.

مشاريع استراتيجية لتطوير الاقتصاد

وقعت الحكومة المصرية في فبراير 2024 اتفاقية مع شركة القابضة الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، والاتفاقية تنطوي على استثمار أجنبي بقيمة 10 مليارات دولار و5 مليارات دولار من وديعة الإمارات لدى البنك المركزي، ويظهر التقرير الصادر عن معهد التمويل الدولي أن مصر حققت نجاحًا في سداد ديونها الخارجية بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار منذ مارس 2024، تشمل التزامات الدين العام وسداد سندات اليوروبوند.

هذا التراجع في الدين الخارجي إلى جانب الالتزام بسداد الأقساط والفوائد يعكسان عمليات اقتصادية إيجابية تهدف إلى تحسين وضع الاقتصاد المصري وإعادة التوازن المالي، تكمن الأهمية في إدارة الشؤون المالية بطريقة تعزز الثقة الدولية وتجذب الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد المصري، بجهود مشتركة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المالية والتنموية المنشودة.