أسعار الأضاحي تقريبًا كما كانت في العام الماضي

الأسعار المحلية للأضاحي في الأردن كانت مشابِهة للعام الماضي مع تغييرات طفيفة في تكلفة الأغنام على المستوى المحلي خلال عيد الأضحى، وفقاً لتصريحات الناطق باسم وزارة الزراعة، لورانس المجالي، مشيراً إلى أن التوازن الذي شهدته الأسعار تزامن مع إقبال معقول على شراء الأضاحي خلال الأيام الثلاثة الأولى للعيد، لكن الأسعار المستوردة ارتفعت نظراً لتأثير الزيادات العالمية عليها مقارنة بالسنة الماضية، حيث ظهرت هذه التغيرات كنتيجة لأمور متعددة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية والأمراض التي أثّرت على كميات المواشي المتاحة للاستيراد.

ارتفاع أسعار الأضاحي المستوردة

قال المجالي إن هناك ارتفاعا عالميًا ملحوظًا في أسعار الأضاحي المستوردة؛ مما أثر بشكل مباشر على أسعار المحلية، وقد تسببت بعض الأمراض التي أصابت مناطق الاستيراد في تقليل الكميات المتاحة، بالإضافة إلى منح وزارة الزراعة رخصًا أكثر لاستيراد المواشي هذا العام، لأجل ضمان توفير احتياجات السوق المحلية ومنع حدوث أي نقص في المخزون.

تأثير الأسواق العالمية على أسعار اللحوم

أشار المجالي فيما يتعلق بالتغيرات في الأسواق العالمية إلى أن الأردن يستورد نسبة كبيرة من احتياجاته من اللحوم من خارج البلاد، وأكد أن ارتفاع تكلفة هذه المنتجات عالميًا انعكس على الأسعار المحلية، وإلى جانب ذلك، الأمراض المتفشية بين المواشي في دول الإنتاج أدت إلى تقليص الكميات المتاحة، مما زاد من تكلفة الاستيراد، وهو ما يسعى الأردن إلى معالجته عن طريق زيادة رخص الاستيراد هذا العام.

الإجراءات المتخذة لموازنة السوق المحلية

لضمان توافر اللحوم بأسعار مقبولة في السوق الأردنية، قامت وزارة الزراعة بمجموعة من الإجراءات التي شملت:

• زيادة رخص استيراد المواشي بالتوازي مع مراقبة الأسعار في الأسواق المحلية.
• التواصل مع الدول المنتجة للمواشي لتأمين كميات كافية لتلبية الطلب المحلي.
• متابعة الأمراض التي تنتشر في مناطق الإنتاج لمحاولة تقديم الحلول السريعة التي تضمن استقرار كميات الواردات.

التوازن بين العرض والطلب

أوضح المجالي أن التوازن الملحوظ في الأسعار خلال عيد الأضحى جاء كنتيجة لاستراتيجية تعاون بين الوزارة والمستوردين في التأكد من توفير كميات كافية من الأضاحي، سواء المستوردة أو المحلية، مع مراعاة جودة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مما ساعد في تلبية احتياجات المواطنين بشكل مرضي، وضمان عدم تعرّض السوق لنقص أو ارتفاعات حادة للأسعار.

من خلال هذه الخطوات، يهدف الأردن إلى تحقيق التوازن بين الطلب والعرض في السوق، باستخدام استراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز إنتاجه المحلي والاستفادة القصوى من الواردات، وربطها بتحقيق الكفاءة العظمى في تلبية احتياجات المستهلكين.