«زيادة مُرتقبة» رفع الأجور: متى يبدأ في المغرب لعام 2025؟ التفاصيل كاملة

تتجه الرواتب نحو الزيادة في المغرب مع انطلاق خطط رفع الحد الأدنى للأجور في عام 2025، حيث أعلنت وزارة المالية عن تطبيق سلسلة من التحسينات في الأجور استجابة لمخرجات الاجتماع الاجتماعي الذي جرى في 29 أبريل 2024، وتهدف هذه الخطوة إلى تقوية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية، مما سيخفف من الأعباء المالية عن العاملين في القطاع العام والخاص.

زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025

يشهد العمال في المغرب ترقبًا كبيرًا لتفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور، حيث يعد الحد الأدنى للأجور أحد الأدوات الأساسية لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد أعلنت وزارة المالية عن عدة نقاط محورية في خطتها؛ تشمل زيادة الأجر اليومي إلى 93 درهم مغربي ابتداءً من أبريل 2025، وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية إلى 17.10 درهم مغربي للساعة اعتبارًا من يناير 2025. بدأت أيضًا زيادة بنسبة 5% في يناير من هذا العام، ومن المتوقع استمرار هذه الزيادة بنفس النسبة في يناير 2026، كما تشمل الخطة رفع الأجور في القطاع الفلاحي بنسبة 5% بدءًا من أبريل 2025، وستستمر الزيادة السنوية بالوتيرة ذاتها.

أهداف رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب

ترتكز الحكومة المغربية على عدة أهداف استراتيجية من وراء زيادة الحد الأدنى للأجور، تسعى لتحقيق توازن اجتماعي وعدالة أكبر بين المواطنين وتقليل الفجوة بين الشرائح الاجتماعية عبر توزيع أكثر عدالة للثروات، كما تهدف إلى دعم القوة الشرائية للعمال لمساعدتهم في مواجهة المعيشة اليومية المرتفعة وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك.

كيفية الاستعلام عن زيادات الأجور

قامت وزارة المالية المغربية بتقديم منصة رقمية خاصة لتمكين الموظفين من معرفة تفاصيل الزيادات في الرواتب بسهولة، يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية للوصول إلى المعلومات المطلوبة:

• زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية المغربية.
• اختيار “الخدمات الإلكترونية” من الصفحة الرئيسية.
• الدخول إلى قسم الموارد البشرية أو الموظفين.
• النقر على خدمة “الرواتب والزيادات”.
• إدخال البيانات الشخصية ورقم التعريف الوطني للتحقق من الهوية.
• بعد التحقق، سيظهر للمستخدم تفاصيل الزيادات في الرواتب وموعد صرفها.

تعد زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة ضرورية لتحسين معيشة المواطنين في المغرب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السائدة، حيث تسهم في توفير حد أدنى من الرخاء والعدالة الاجتماعية، ويمكن أن تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنفاق المحلي وزيادة الطلب على السلع والخدمات.