انكماش أسعار المستهلكين في الصين يستمر للشهر الرابع

واصلت أسعار المستهلكين في الصين تراجعها للشهر الرابع على التوالي، مما يزيد الضغط على السياسات الاقتصادية في ظل المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التجارية، أفادت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني بتراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% خلال مايو، في حين كان من المتوقع انخفاض بنسبة 0.2%؛ ما يؤكد على استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثير ذلك على الاقتصاد الصيني.

تراجع أسعار المستهلكين

انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين منذ فبراير وتواصل التراجع بنسبة 0.1% خلال أشهر مارس وأبريل ومايو، هذا التراجع يأتي في ظل زيادة التضخم الأساسي بنسبة 0.6% في مايو، وهو أعلى مستوى منذ يناير من هذا العام، ويظهر هذا الارتفاع في التضخم الأساسي بعد استبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تتسم بالتذبذب.

تراجع مؤشر أسعار المنتجين

تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.3%، وهو أكبر انخفاض منذ يوليو 2023، مقارنة بتوقعات بانخفاض 3.2%، ويظل المؤشر في منطقة الانكماش منذ أكتوبر 2022، مما يعكس تأثير التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، ومن المتوقع أن تجرى مفاوضات في لندن بين ممثلي البلدين بعد مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي والصيني.

ضعف الاستهلاك المحلي

تعكس البيانات استمرار الضغط على الاقتصاد الصيني، حيث بدت إجراءات التحفيز غير كافية لتعزيز الاستهلاك المحلي، كما أثرت حروب الأسعار في قطاع السيارات على ربحية الشركات وكفاءتها، مما أدى إلى تراجع الأسعار وزيادة الضغط على السوق المحلية، حيث يقوم المستهلكون بتقليل الإنفاق نتيجة لانخفاض الدخل المتوقع والبطالة المتزايدة.

حروب الأسعار وتأثيرها على السوق

أدت حروب الأسعار في قطاع السيارات إلى تدني الأسعار وضغط إضافي على السوق، ونتيجة لذلك، تراجعت ربحية الشركات وانخفضت كفاءتها التشغيلية، مما أثر على السوق المحلية والاقتصاد بشكل عام، تواجه الشركات تحديات في الحفاظ على الربحية والكفاءة التشغيلية في ظل التنافس الحاد وانخفاض أسعار المنتجات.

البيانات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية

يتطلب الاقتصاد الصيني تبني سياسات قوية لتعزيز الطلب المحلي ومعالجة التحديات التي تفرضها التوترات الاقتصادية الدولية، تشير التوقعات المستقبلية إلى احتمالية حدوث تحسن في الطلب المحلي إذا تم اتخاذ إجراءات فعالة وسياسات داعمة، يجب أن يتم التركيز على الابتكار وزيادة الكفاءة وتعزيز الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.