«زيادة ملحوظة» الاحتياطي الدولاري في مصر: كيف يؤثر على سعر الذهب اليوم؟

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال أيام عيد الأضحى لعام 2025، خاصة لعيار 21، وسط تغيرات في عوامل العرض والطلب، حيث كان التوقف في التداولات مساءً سببًا في استقرار الأسعار، هذا يأتي مع خلفية ارتفاع الاحتياطي الدولاري في مصر، الذي يعتبر دافعًا رئيسيًا يؤثر على سعر الذهب في عيد الأضحى.

سعر الذهب وتأثير الاحتياطي الدولاري

يؤثر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري على سعر الذهب، إذ بلغ الاحتياطي 48.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه، ما يعزز من قوة الاقتصاد المصري ويدعم استقرار سعر الجنيه مستقبلاً، أدى هذا النمو في الاحتياطي إلى تقليص مستويات تقلب سعر الذهب في السوق المحلية.

شهدت أسعار الذهب لعيار 21 ارتفاعًا من 4590 جنيه إلى 4650 جنيه بزيادة ملحوظة مقدارها 60 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما حقق سعر الجنيه الذهب 37,280 جنيه، ويعتبر هذا التغير انعكاسًا لمجريات السوق وتأثره بالعوامل المحيطة.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تأثرت أسعار الذهب عالميًا نتيجة لمتغيرات عدة، حيث شهد السوق اضطرابات شديدة نتيجة تقلبات في عوائد السندات الأمريكية، بالإضافة إلى تغيرات في سعر صرف الدولار، أسفرت هذه العوامل عن انخفاض سعر الأوقية من مستويات تجاوزت 3400 دولار، لتصل إلى نحو 3309 دولارات عند الإغلاق الأسبوعي، كان لذلك أثر كبير على السوق المحلية التي بدأت في استعادة توازنها مع تحسن الجنيه المصري وعودة ارتباط حركة الذهب محليًا بالأسعار العالمية.

أسعار الذهب الحالية

تطورات سعر الذهب محليًا وعالميًا

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن السوق شهد أعلى مستوى لأسعار الذهب يوم الخميس، حيث بلغ سعر الجرام 4750 جنيهًا، لكنه تراجع في نهاية التعاملات الأسبوعية إلى 4650 جنيهًا، وأوضح أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي ساهمت في تخفيف التوترات الجيوسياسية التي كانت تُثقل كاهل السوق، هذا الفعل قلل من حدة تقلبات الأسعار عالميًا.

• يُعزز الاحتياطي الدولاري استقرار سعر الجنيه؛ مما يحافظ على استقرار أسعار الذهب نسبيًا في السوق المحلية.
• اضطربات العوائد في السندات الأمريكية أثرت على أسعار الذهب عالميًا، مما جعل السوق أكثر تقلبا.

تبقى ملاحظة حركة أسعار الذهب عالمياً ومحلياً هي العامل المحوري لفهم اتجاهها المستقبلي، إذ يرتبط استقرارها بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تتغير في أي لحظة لتعيد رسم خريطة الأسعار من جديد.