قائد “أسبيدس” يعلن زيادة حركة الملاحة في البحر الأحمر بنسبة 60% منذ أغسطس 2024

تشهد حركة الملاحة في البحر الأحمر تعافيًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث صرح الأميرال فاسيليوس جريباريس، قائد العملية البحرية الأوروبية “أسبيدس”، بأن النشاط البحري زاد بنسبة 60% منذ أغسطس 2024 ليصل إلى ما بين 36 و37 سفينة يوميًا، ويبرز هذا الارتفاع الحركة القوية عبر الممرات البحرية مثل مضيق باب المندب، رغم استمرار التحديات في المنطقة. وتعتزم هذه العملية البحرية تأمين ممرات التجارة الحيوية في المنطقة.

هجمات البحر الأحمر وتأثيرها

احتاج الأمر لجهود ضخمة لاستعادة النشاط الملاحي إلى معدلاته السابقة في البحر الأحمر، حيث شهدت الفترة من نوفمبر 2023 تحديًا كبيرًا بفعل الهجمات الحوثية التي مست عددًا من السفن، وكان الأميرال جريباريس قد أشار إلى أن هذه الهجمات تسببت في تراجع كبير في حركة الملاحة البحرية، حيث انخفض عدد السفن إلى ما بين 20 و23 سفينة يوميًا.

أهداف عملية “أسبيدس”

1. تأمين الممرات البحرية التجارية الحيوية بالربط بين البحر المتوسط والخليج وآسيا.
2. مراقبة حركة الأسلحة المحظورة.
3. الحد من تهريب النفط الروسي الخاضع للعقوبات.

تمديد مهمة العملية، التي أُطلقت لحماية السفن والناقلات من التهديدات في البحر، جاء في فبراير الماضي.

تشجيع الاستثمار في قناة السويس

بينما يُظهر البحر الأحمر علامات التعافي، تتابع القيادة المصرية عن كثب توسع الاستثمارات في منطقة قناة السويس الاقتصادية، حيث أفاد المسؤولون بزيادة مستدامة في النشاط التجاري، ما يعطي دفعة لتنشيط المنطقة الاقتصادية. وتستهدف المشاريع الطموحة إنشاء منطقة صناعية أمريكية تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ومصر.

تحسن إيرادات قناة السويس

تمثل قناة السويس ممرًا حيويًا يساهم بتدفق 13 إلى 15% من التجارة العالمية، وهي تعد من أهم ممرات الملاحة في العالم. في مقابلة مع “الشرق”، أوضح الفريق أسامة ربيع أن التحسينات الملحوظة في الأمان الملاحي قد تسهم في تحقيق إيرادات تصل إلى 7 مليارات دولار حتى نهاية 2025. هذا التحسن يأتي بعد خسائر كبيرة ناتجة عن تحويل بعض السفن طرقها لتفادي الهجمات التي كانت سائدة، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 61% خلال 2024 لتبلغ 3.9 مليار دولار فقط.

تعافي الملاحة في البحر الأحمر هو خطوة هامة نحو مواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق فوائد كبيرة للاقتصاد الإقليمي والعالمي، حيث سيظل الاستقرار الملاحي ضروريًا لضمان تدفق سلس للتجارة الدولية عبر هذه الممرات الحيوية واستعادة الثقة في التجارة البحرية.