المجلس التصديري للأثاث يشيد ببرنامج الصادرات الجديد ودرياس يدعو لآليات تنفيذ مرنة وديناميكية

برنامج الصادرات الجديد الذي أطلقته وزارتا الاستثمار والمالية هو خطوة حاسمة في دعم تحسين تنافسية المنتجات المصرية على الصعيد العالمي، ويعتبر التصديري للأثاث أن هذا البرنامج الجديد يشكل تحولا جوهريا في تعزيز الصادرات، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يشدد مجلس التصدير على ضرورة أن يكون البرنامج مرنًا ومتكاملاً بحيث يتماشى مع احتياجات كل قطاع على حدة، لتحقيق فعالية أكبر في تنفيذ الدعم المقدم.

برنامج الصادرات الجديد ودوره في تعزيز الاقتصاد

أعرب رئيس المجلس التصديري للأثاث، إيهاب درياس، عن ترحيبه ببرنامج الصادرات الجديد، مشيرًا إلى أنه يشكل تحولاً إيجابيًا نحو تعزيز الصادرات المصرية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، وأكد على أهمية أن يكون البرنامج واضحًا ومفصلًا، بحيث يلبي احتياجات كل قطاع تصديري بشكل منفصل، ويعتبر هذا التنوع عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهداف البرنامج، حيث يمكن لكل قطاع أن يستفيد بأفضل صورة.

التنفيذ الديناميكي والتنظيم المرن للبرنامج

درياس أشار إلى ضرورة وجود آليات تنفيذ ديناميكية لتنفيذ برنامج الصادرات الجديد بفعالية، حيث أن الدعم المسوق والمعارض يشكلان أهمية كبيرة لنجاح البرنامج، وأكد على أن الجهات المنظمة، مثل هيئة المعارض، يجب أن تكون جاهزة للتعاون في التنفيذ، كما أن الدعم غير المباشر من خلال المشاركة في المعارض والبعثات التجارية يعد الأكثر فاعلية في هذا السياق؛ مشيرًا إلى أن سرعة التنفيذ وإزالة العراقيل تعزز من إمكانية تحقيق الأهداف المنشودة.

إلغاء الرسوم المتعددة: خطوة نحو تعزيز الشفافية

في سياق آخر، أبدى درياس ترحيبه بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة موحدة على صافي الأرباح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تلقى قبولًا واسعًا في الأوساط الصناعية، وأوضح أن الرسوم السابقة كانت تفرض بشكل غير قانوني، مما أدى لعدم وجود شفافية في التعاملات المالية، وتوقع درياس أن يؤدي هذا القرار إلى تعزيز الشفافية والعدالة المالية، وتحفيز الاستثمارات في القطاع.

التحديات التي تواجه القطاعات التصديرية

يواجه قطاع التصدير العديد من التحديات التي تتطلب برامج دعم مرنة واستراتيجيات مبتكرة لتذليلها، وأكد درياس على أن نجاح البرنامج يعتمد بشكل كبير على القدرة على التكيف مع المتغيرات وتوظيف الموارد بشكل فعال، بما في ذلك الدعم المالي والإجراءات التنظيمية، وشدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث إن العمل سوياً يسهم في تحقيق تقدم ملموس في قطاع التصدير، ويدفع بعجلة الاقتصاد نحو الأمام، مشيرًا إلى أن الحوار المستمر مع الأطراف ذات الصلة يلعب دورًا محوريًا في صياغة استراتيجيات التصدير المستقبلية.