وزير المالية يكشف للمصري اليوم عن إطلاق برنامج رد أعباء الصادرات في الأول من يوليو، ويدرج 4 برامج لدعم المستثمرين بالموازنة الجديدة

بدأت الحكومة المصرية في تطبيق برنامج قوي يهدف إلى رد أعباء الصادرات منذ أول يوليو، بالتزامن مع إطلاق الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026، وذلك لمنح دفعة قوية للصادرات وتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. أفصح وزير المالية، أحمد كجوك، أن مديونيات المساندة التصديرية المتأخرة تصل إلى 60 مليار جنيه مصري، مع تخطيط لسداد هذه المستحقات على نحوٍ تدريجي خلال 4 سنوات.

برنامج رد أعباء الصادرات

تمثل المبادرة خطوة استراتيجية لتحقيق أهداف التصدير الطموحة لمصر، وتعكس التزام الحكومة بدعم القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. يتوقع أن يتمكن البرنامج الجديد من تقديم مخصصات مالية إضافية مع تحسن الوضع الاقتصادي المصري، سواء من خلال زيادة الحصيلة أو من خلال الوفورات المحققة. في هذا السياق، يتم التركيز بشكل خاص على المنتجات الهندسية والكيماوية كمجالات تصدير رئيسية.

البرامج المالية لدعم المستثمرين

تشمل الموازنة الجديدة أربعة برامج رئيسية لمساندة المستثمرين، وتهدف لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر وجذب الشركات العالمية للتوسع في السوق المحلية. هذه البرامج تتضمن تيسيرات متعددة ليس فقط لتلبية الاحتياجات المحلية ولكن أيضا لتمكين المنتجات المصرية من المنافسة في الأسواق الإقليمية المجاورة.

تحسين الوضع المالي وزيادة المخصصات

أظهرت البيانات الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في الوضع المالي لمصر، مما يعزز من القدرة على زيادة المخصصات لبرنامج رد الأعباء. أوضح وزير المالية أنه سيتم توفير مستندات لصالح أصحاب المديونيات بقيمة مستحقاتهم، ما يمنحهم إمكانية استخدامها كأداة مالية من خلال البنوك والمؤسسات التمويلية. هذه الخطوة ستحسن من تدفق السيولة وتيسر المعاملات المالية للمصدرين وتعزز من ثقتهم في النظام الاقتصادي.

تركيز على الصناعات الهندسية والكيماوية

تشير الخطة الجديدة إلى تركيز شديد على دعم القطاعات الصناعية الواعدة، وتحديدًا المنتجات الهندسية والكيماوية. يتم تفعيل الدعم من خلال إجراءات مخصصة لجذب الاستثمارات الأجنبية في تلك الصناعات، بالإضافة إلى تسهيلات مالية للمصدرين لتوسيع نشاطهم في هذه القطاعات. كما يتم تخصيص حصة من البرنامج الجديد لدعم الشركات العالمية المهتمة بدخول السوق المصرية.

• جذب الشركات العالمية
• توسيع الأسواق التصديرية
• تركيز على المنتجات الهندسية والكيماوية
• تسريع سداد المديونيات المالية

هذه الخطوات مجتمعة تهدف إلى تعزيز نمو الاقتصاد المصري من خلال تحقيق زيادة ملحوظة في الصادرات وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي، مما يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في البلاد إلى الأمام.