تعزيز مهارات الكوادر القضائية اختتام فعاليات “الدبلومات المهنية والبرامج التدريبية” لقادة العدل

في إطار الاهتمام بتطوير الكوادر القضائية، شهدت الأيام الأخيرة اختتام دورة “الدبلومات المهنية والبرامج التدريبية” التي نظمها معهد التخطيط القومي لتدريب قيادات وزارة العدل، بما يهدف إلى تعزيز القدرات الإدارية والتخطيطية ورفع كفاءة الأدوات التخطيطية المتاحة، عكست هذه المبادرة الشراكة الراسخة بين معهد التخطيط القومي ووزارة العدل، حيث استمرت فعالياتها من صيف عام 2024 حتى يونيو 2025. كل ذلك في سياق يدعم الأهداف الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030.

تطوير الكوادر القضائية وتحسين الأداء المؤسسي

يأتي تنفيذ حزمة البرامج التدريبية للكوادر القضائية ضمن جهود معهد التخطيط القومي لدعم مؤسسات الدولة وتمكين الكوادر القضائية بالأدوات التخطيطية اللازمة، وقد أكد الدكتور أشرف العربي في كلمته بمناسبة ختام الحفل، الأهمية الكبيرة للشراكة المؤسسية بين معهد التخطيط القومي ووزارة العدل في هذا السياق، مضيفًا أن البرنامج نجح في تمكين الكوادر من أدوات التخطيط والتحليل الاستراتيجي الضرورية لمواكبة متطلبات الإصلاح الإداري في مصر.

أهمية التعاون في تطوير الكوادر القضائية

ثمّن خالد النشار، مساعد وزير العدل لقطاع التخطيط والتنمية الإدارية، مستوى التعاون الفعال مع معهد التخطيط القومي، مشيرًا إلى أن نتائج هذه البرامج التدريبية كانت واضحة في تحسين أداء قيادات الوزارة وهيئاتها المختلفة، كما أوضح أن امتداد نظم التدريب إلى مختلف أنحاء الجمهورية ساعد في تعزيز فعالية وزارة العدل في تقديم خدمات عدلية رفيعة المستوى.

المزيج الفعال في تدريب الكوادر القضائية

شرح الدكتور شرف صلاح الدين، نائب رئيس معهد التخطيط القومي للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن المنهجية المتبعة كانت تقوم على تنسيق فريد جمع بين الدبلومات المهنية المتخصصة والبرامج القصيرة الطابع، بهدف تلبية الاحتياجات الفعلية لوزارة العدل، أخذًا بعين الاعتبار طبيعة عمل الجهات القضائية وظروفها، مما يدعم قدرتها على مواكبة التحولات التكنولوجية والإدارية.

مكونات برامج تدريب الكوادر القضائية

شملت البرامج التدريبية عددًا من الدبلومات المهنية في الحوكمة والتنمية المستدامة، والتطوير المؤسسي، والتخطيط الاستراتيجي ومؤشرات قياس الأداء، إلى جانب برامج خاصة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الإدارة العامة وتنمية المهارات القيادية والرقمنة والتحول الرقمي الحكومي، تعكس هذه الحزمة التدريبية تنوعًا يغطي جوانب مختلفة تعزز الأداء المؤسسي وتجعل من الكوادر القضائية أداة حيوية في تحسين خدمات العدالة.

جهود متكاملة لتطوير الكوادر القضائية

توجت هذه البرامج بتسليم شهادات الدورات التدريبية للقضاة والمستشارين، بحضور المستشار أحمد الجزار وعدد من الخبراء المشاركين من معهد التخطيط القومي، الذين ساهموا في تصميم وتنفيذ المحاضرات والدورات، وقد افتتح وزير العدل السابق، عمر مروان، فعاليات هذه البرامج بمحاضرة قدمها الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، مُبرِزًا أهمية الدور الذي تلعبه هذه البرامج في بناء كوادر قضائية قادرة على تقديم حلول مبتكرة.

يُعد هذا التطوير جزءًا من استراتيجية شاملة تسعى من خلالها وزارة العدل لتعزيز كفاءة خدماتها مع التنسيق بين المؤسسات المختلفة لتوفير التدريب اللازم لضمان استجابة فعالة وقوية لاحتياجات العصر، حيث تلعب الكوادر المدربة دورًا محوريًا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال تطبيق التحديثات التكنولوجية والإدارية في كافة المجالات العدلية.