تقليص العائد يحمل البنك المركزي إلى سحب 188 مليار جنيه من السوق البنكية

أعلن البنك المركزي المصري مؤخرًا عن سحب حوالي 188.450 مليار جنيه من فائض السيولة المتوفرة لدى 18 بنك بعد قيامه بخفض معدل العائد على الوديعة الأسبوعية إلى 24.5%، مقارنة بـ25.5% قبل اتخاذ لجنة السياسة النقدية بالبنك قرارها الأخير. هذا القرار جاء ضمن سلسلة من التدابير المتخذة لتقليل فائض السيولة في النظام المصرفي والحد من تأثير التضخم المتزايد.

أسعار الفائدة وتأثيرها على النظام المالي

في مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تعديل أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصبح 24.00% و25.00% و24.50% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، على التوالي، مما يعكس التغيرات في البيئة الاقتصادية الأخيرة. أما سعر الائتمان والخصم، فقد تم تخفيضه بنسبة 1% ليصل إلى 24.50%. تهدف هذه الخطوات إلى تقليل الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

تحديث قواعد العمليات المفتوحة

أجرى البنك المركزي في أبريل 2024 تعديلات على قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة لضمان تحسين أداء السوق، أصبح من الممكن الآن قبول العروض كافة بهدف تحقيق توازن السوق، إضافة إلى الحفاظ على سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية المعروف بالكوريدور. تعتبر هذه العملية واحدة من الأساسية للتحكم في السيولة وإدارة النقد المتداول، حيث يساعد استخدام نظام الودائع الأسبوعية في امتصاص الفائض النقدي لدى البنوك، مما يساهم في تقليل المعروض النقدي ويخفف من تأثير التضخم.

يؤكد البنك المركزي المصري التزامه بتحديث سياساته والإجراءات لضمان الأداء المناسب للنظام المالي وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء، في الوقت نفسه تسهم التعديلات في تعزيز استقرار السوق الاقتصادي ومواجهة تحديات التضخم المحتملة، وعليه يستمر البنك المركزي في متابعة الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية لضمان اتخاذ التدابير الضرورية في הזמן المناسب.