«بيانات جديدة» الذهب يستقر وسط تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة

شهدت أسعار الذهب استقراراً ملحوظاً بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، حيث تأثرت بارتفاع غير متوقع في عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة، وقد أدى ذلك إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأميركي وتحفيز الرغبة في المخاطرة، كما ساهم في زيادة قوة الدولار أمام العملات الأخرى.

أسعار الذهب ودورها كملاذ آمن

بعد انخفاض بنسبة 0.8% يوم الثلاثاء، تداول الذهب بالقرب من مستوى 3,360 دولاراً للأونصة؛ وتعكس التغيرات السعرية مدى تأثر أسعار الذهب بالمستجدات الاقتصادية العالمية، وعلى الرغم من هذا الانخفاض الأخير إلا أن الذهب سجل نحو 28% ارتفاعاً منذ بداية العام، ولا يزال السعر أقل بنحو 200 دولار عن أعلى مستوى قياسي شهده في أبريل.
لعبت التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالحروب التجارية دوراً مهماً في زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، كما استمر الدعم القوي من البنوك المركزية التي كثفت عمليات الشراء بهدف تقليل التعرض لمخاطر الدولار وتعزيز الاحتياطي الذهبي، الأمر الذي ساهم في تعزيز الطلب ودعم الأسعار بصورة ملحوظة.

تأثير التوترات التجارية على أسعار الذهب

تفاقمت التوترات التجارية العالمية مؤخراً؛ حيث وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرسوماً يقضي برفع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 50%، ورداً على ذلك اتهمت الصين الولايات المتحدة بالإضرار الجسيم بالهدنة التجارية بين البلدين، فيما حذر الاتحاد الأوروبي من اتخاذ إجراءات انتقامية جديدة إذا استمرت الولايات المتحدة في تنفيذ تهديداتها الجمركية، هذه التوترات التجارية عززت التقلبات في الأسواق وزادت من حذر المستثمرين، مما ساهم في تعزيز جاذبية الذهب كأصل آمن.
تم تداول الذهب الفوري عند 3,356.26 دولاراً للأونصة بحسب البيانات المسائية، في الوقت نفسه، انخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 0.1% بعد ارتفاع بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة، كما شهدت أسعار الفضة ارتفاعاً طفيفاً، بينما حافظ البلاتين والبلاديوم على استقرارهما نسبياً.

تأثير السياسات النقدية على أسعار الذهب

تلعب أسعار الفائدة دوراً محورياً في التأثير على مسار أسعار الذهب، حيث تُعتبر الفائدة المنخفضة داعماً رئيسياً للمعدن النفيس، فالذهب لا يدرّ أي عوائد مباشرة، ما يدفع المستثمرين للاتجاه نحوه خلال فترات التيسير النقدي التي تعتمدها البنوك المركزية لخفض تكلفة الاقتراض وتنشيط الاقتصاد، ويتوقع أن يشهد السوق مزيداً من التقلبات مع اقتراب صدور تقرير الوظائف الأميركي لشهر مايو، حيث يُعد ذلك مؤشراً مهماً لتوجيه السياسات الاقتصادية المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
بفضل هذه العوامل مجتمعة، يظل الذهب عنصراً أساسياً في محافظ المستثمرين الذين يسعون للتحوّط من تأثيرات التضخم والتوترات العالمية المتزايدة، كما أن التركيز على المؤشرات الاقتصادية ومستجدات السياسات النقدية سيستمر في لعب دور كبير في توجيه أسعار المعدن النفيس خلال الفترات المقبلة.