«دعم الصادرات» المالية تطلق برنامجًا جديدًا بقيمة 45 مليار جنيه لتعزيز التجارة الدولية

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى دعم وتنشيط الصادرات بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه للعام المالي 2025-2026، حيث يظهر هذا البرنامج مدى اهتمام الحكومة بتحفيز قطاع التصدير كجزء رئيسي من استراتيجية التنمية الاقتصادية، وتعد الزيادة بنسبة 100% في مخصصات الدعم الحالية دليلًا على رؤية واضحة لدور المصدرين في تعزيز الاقتصاد الوطني.

برنامج دعم الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه

يشكل برنامج دعم الصادرات الجديد نقلة نوعية من حيث تمويل العمليات التصديرية ومساعدة المصدرين على مواجهة التحديات المالية، حيث أكد وزير المالية أن البرنامج يتم تمويله بالكامل من الموازنة العامة للدولة، كما يعتمد على تقديم الدعم المسبق والكامل للمصدرين لتحسين الأداء الصناعي والتجاري بشكل يضمن سرعة العمليات وسلاسة التنفيذ، يعد هذا التحفيز المالي انعكاسًا لسياسة حكومية تعتمد على التخطيط الدقيق لتجنب أي تأخير محتمل في سداد المستحقات للمصدرين.

تطوير برنامج دعم المصدرين بوضوح الرؤية

اعتمدت وزارة المالية في تنفيذ البرنامج الجديد على استراتيجية قائمة على وضوح الرؤية والشفافية المالية، حيث صرّح الوزير أن تنفيذ الدعم يتم بشكل مدروس يهدف لتحقيق توازن بين احتياجات المصدرين وإمكانات الدولة الاقتصادية، تعد هذه الخطوة محورًا أساسيًا في توفير بيئة مستقرة ومزدهرة للمصدرين تمكنهم من زيادة حجم التجارة الدولية ورفع جودة الصادرات الوطنية بشكل ملحوظ، كما يساهم هذا النهج في إزالة كافة العراقيل المالية التي قد تواجه المصدرين.

التنسيق بين الحكومة والمجالس التصديرية

أكدت وزارة المالية حرصها على التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لتفعيل البرنامج وضمان نجاحه، حيث أشارت إلى التعاون المستمر بين الوزارات المعنية مثل التجارة والصناعة وكذلك المجالس التصديرية، هذا التنسيق ساعد في تصميم برنامج شامل يدفع نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة على نطاق واسع، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة العامة وتعزيز الثقة بين المصدرين والحكومة.

مضاعفة التمويل والمراجعة المنتظمة

يشهد برنامج دعم الصادرات قفزة كبيرة في حجم التمويل المخصص ليصل إلى 45 مليار جنيه مقارنة بـ 23 مليار جنيه في الموازنة الحالية، حيث يهدف البرنامج لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة على مدى ثلاث سنوات مع اعتماد آلية مراجعة دورية تسمح بتحسين الأداء ومواءمته مع تطورات المشهد الاقتصادي، يعزز هذا النهج من التزام الدولة بمواكبة التغيرات الاقتصادية ودعم المصدرين بشكل مستمر لتحقيق نمو مستدام في حجم الصادرات الوطنية.

تفاصيل برنامج دعم الصادرات الجديد