وزير المالية يؤكد توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين

وزير المالية يؤكد التزامه بتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين، مشيرًا إلى توفير حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى دعم مجتمع الأعمال وزيادة الإيرادات بشكل مستدام، وفي إطار لقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بمحافظة الإسكندرية نظمته الغرف التجارية، استعرض د. أحمد كجوك الخطط المستقبلية لتعزيز الاقتصاد وسد الفجوة المالية بطريقة لا تعيق المستثمرين.

توسيع القاعدة الضريبية لدعم اقتصاد مستدام

أوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل حاليًا على حزمة جديدة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية لتسهيل الإجراءات الضريبية بشكل أفضل، وتمكين مجتمع الأعمال من تحقيق أرباحهم بكفاءة، مؤكدًا أن هذه السياسات تعزز من قدرة القطاع الخاص ليكون الدافع الأساسي للنمو الاقتصادي، حيث شدد كجوك على عدم فرض أعباء جديدة على المستثمرين لتحقيق الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي بإجراءات واقعية وقابلة للتنفيذ.

نتائج ملموسة للحزمة الضريبية الأولى

أكد كجوك أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أظهرت تجاوبًا كبيرًا من أصحاب الأعمال، حيث ازدادت الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الأشهر العشرة الأخيرة بدون أن تؤثر على تصاعد أو ثقل الالتزامات الضريبية، وهذه الزيادة تمثل مؤشرًا قويًا على نجاح الممارسات الضريبية الجديدة في توسيع القاعدة الضريبية بطريقة عادلة ومستدامة.

القطاع الخاص ودوره في التحول الاقتصادي

يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، حيث أشار وزير المالية إلى أن هذا النهج يهدف إلى تعزيز الصادرات ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ولفت إلى أن وزارة المالية تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير برامج مشتركة تهدف إلى خفض الأعباء الضريبية وتعزيز الحوافز الاستثمارية لدعم مجتمع الأعمال بصورة مباشرة.

حزمة دعم لقطاعات اقتصادية مختلفة

أشار الوزير إلى أن العام المالي الجديد سيشهد تخصيص المزيد من الموارد لتقديم الدعم اللازم للقطاعات الصناعية والإنتاجية، موضحًا أن الميزانية الجديدة تهدف إلى دعم الأنشطة الاقتصادية بشكل فعال مع التركيز على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، كما سيتم تقديم مبادرات مبتكرة لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال، ومن المتوقع إطلاق برنامج موسع لدعم الصادرات بالشراكة مع وزارة الاستثمار خلال أسبوع، مما يتيح فرصًا استثمارية أكبر ويقلل من عجز الفجوة التمويلية.

مبادرات مبتكرة لتعزيز السياسات الضريبية

أعلن أحمد كجوك أن هناك توجهًا لتحويل الديون إلى استثمارات بهدف خفض الدين الخارجي وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية، وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق استدامة مالية وخلق بيئة عمل تدعم الشراكات الفعالة، مؤكدًا أن تطوير مصلحة الضرائب وتحسين آليات التحصيل هدف أساسي في المرحلة المقبلة لتخفيف العبء الإداري وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المستثمرين.