كجوك يوجه العاملين بمركز الإسكندرية: بناء شراكة قائمة على الثقة لجذب الممولين طواعية

في إطار المتابعة الحثيثة لتنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بمصر، قام أحمد كجوك، وزير المالية، بجولة تفقدية في مركز كبار ومتوسطي الممولين بمنطقة الوجه البحري في الإسكندرية، حيث استهدفت الجولة ترسيخ التعاون بين الممولين والعاملين وتعزيز الثقة المتبادلة، مع التركيز على تقديم تسهيلات ضريبية بشكل مبسط لتحفيز توسع الأعمال وتشجيع الممولين الجدد على الانضمام.

أهمية التسهيلات الضريبية في دعم الممولين

أكد الوزير خلال حواره مع العاملين أهمية تقديم شرح واضح للممولين حول الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مشددًا على أن تحسين الخدمة وتبسيط الإجراءات يعزز من ثقة الممولين ويشجعهم على توسيع نطاق أعمالهم، وأوضح أن التسهيلات الضريبية تمثل أداة فعالة لتحفيز النشاط الاقتصادي، بكونها تساهم في تخفيف الأعباء المالية، ما يسمح للممولين بالتركيز على تحسين الإنتاجية والجودة.

دور العاملين في تحسين التجربة الضريبية

أثناء زيارته، وجه أحمد كجوك الشكر للعاملين بمصلحة الضرائب لمبادراتهم الإيجابية في تبسيط العمليات الضريبية والحرص على خدمة الممولين بشكل أفضل، كما أشار إلى أهمية تقديم الدعم اللازم لتحسين التجربة الضريبية، بدءًا من تقديم المعلومات الدقيقة بدايةً من الاستفسارات وحتى تسهيل عمليات التسجيل والمتابعة، ودعا العاملين إلى النظر باستمرار في متطلبات الممولين لضمان تحقيق العدالة الضريبية.

حوار ودي بين الوزير والممولين

قام الوزير أيضًا بعقد لقاءات مع عدد من الممولين، حيث تبادل معهم الأفكار والاستفسارات حول المرحلة الأولى من تطبيق التسهيلات الضريبية، وأوضح للممولين أن الحزم الضريبية القادمة ستركز على معالجة التحديات المتبقية، بما يضمن بناء شراكة فعالة ترتكز على اليقين والجودة المتبادلة، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو توسيع القاعدة الضريبية وزيادة معدلات الامتثال الطوعي من الممولين.

الاستعداد لتطبيق الحزم التالية من التسهيلات الضريبية

• معالجة التحديات الميدانية بالتعاون مع الممولين
• تعزيز التوعية حول الحزم الضريبية المستقبلية
• ضمان تكامل الإجراءات مع منظومة العمل المتطورة
• تحقيق رضا الممولين وتحفيز الامتثال الضريبي الطوعي

أبرز الشخصيات المشاركة في الجولة

الجولة الميدانية التي قام بها كجوك تسلط الضوء على الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتعزيز الثقة مع الشركاء في مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بشكل ناجح مع إرساء استراتيجية تعتمد على الشراكة والتعاون المتبادل.