تراجع الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك اليوم مع ارتفاع ملحوظ بالسوق السوداء.. مفارقات ملحوظة بأسعار الصرف الرسمية والموازية

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 29 مايو 2025 تقلبات لافتة بين البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث انخفضت الأسعار بصورة ملموسة بالبنوك، بينما ارتفعت بشكل ملاحظ في السوق الموازية، مما يعكس حالة اقتصادية معقدة تتطلب تدخلاً فعّالاً لتحقيق التوازن المطلوب بين السوقين، ويلاحظ أن سعر الدولار يشهد ضغوطًا قوية نتيجة العوامل المحلية والدولية المؤثرة على الجنيه المصري، مما يزيد من تفاقم الأزمة.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجلت البنوك المصرية اليوم تغييرات مؤثرة في سعر الدولار، حيث لاحظ العديد من المتعاملين انخفاضًا في الأسعار مقارنة بالأيام السابقة، ويعود هذا التراجع إلى محاولات الجهاز المصرفي للسيطرة على معدلات الصرف الرسمية، إذ يعكس ذلك استقرارًا نسبيًا في الأسواق العالمية، ويستهدف هذا التحرك توفير السيولة للسوق وتحفيز الموارد النقدية الرسمية.

• البنك الأهلي المصري: 49.71 جنيه للشراء، و49.81 جنيه للبيع.
• بنك مصر: 49.71 جنيه للشراء، و49.81 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي: 49.70 جنيه للشراء، و49.80 جنيه للبيع.
• بنك الإسكندرية: 49.69 جنيه للشراء، و49.79 جنيه للبيع.
• بنك كريدي أجريكول: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع.

ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

على الرغم من التراجع المسجل في البنوك، شهدت السوق السوداء تحركات متزايدة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث اقترب سعر الصرف من 50.71 جنيه للدولار الواحد، ويعكس ذلك استمرار الاعتماد على القنوات غير الرسمية للحصول على العملة الأجنبية؛ نظرًا لمحدودية المعروض في الأسواق الرسمية، في ظل زيادة الطلب لدى قطاعات مثل الاستيراد والسفر، مما يؤدي إلى تفاقم الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.

أسباب تباين سعر الدولار بين البنوك والسوق السوداء

يرجع التفاوت في سعر الدولار بين البنوك والسوق السوداء إلى عدة عوامل اقتصادية تساهم في تفاقم الأزمة، فيما يلي أبرزها:

• محدودية التدفقات النقدية من العملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي الرسمي.
• ارتفاع الطلب على الدولار نتيجة الاستيراد أو الرحلات الخارجية خارج القنوات البنكية.
• تراجع التحويلات المالية من المصريين المقيمين بالخارج نتيجة الأوضاع العالمية.
• توقعات بتغيير قريب في سياسات سعر الصرف من البنك المركزي.

يتطلب الوضع الحالي استراتيجية متكاملة لمعالجة الفرق في سعر صرف الدولار بين البنوك والسوق السوداء، بما في ذلك تعزيز المعروض النقدي الرسمي من العملة الأجنبية واسترداد الثقة في النظام المصرفي لتحجيم التعاملات الموازية وتحقيق الاستقرار المنشود في السوق النقدية المصرية.