ترامب يلوّح بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة تصل إلى 15%.. ما خطته المقبلة؟

يبدو أن الساحة السياسية الأمريكية تشهد تصاعدًا في التوتر بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيتها دراسة خيارات جديدة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 15%، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، حيث يأتي هذا التوجه كاستراتيجية مؤقتة بانتظار قرار نهائي من الجهات القضائية الأمريكية حيال قضايا مثيرة للجدل تتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي.

رسوم جمركية جديدة تحت الدراسة

التقرير الأخير الصادر من الصحيفة أشار إلى أن إدارة ترامب تنوي الاعتماد على قانون تجاري يسمح بتطبيق رسوم جمركية بشكل مؤقت لمدة لا تتجاوز 150 يومًا، هذا الإجراء يهدف إلى التعامل مع الأزمات الاقتصادية المستمرة، وطُرح القرار الجديد بعد إعادة محكمة استئناف اتحادية تفعيل الرسوم التي كانت قد عُلّقت بأمر من محكمة التجارة الدولية، حيث أثار هذا الصراع القانوني غضب ترامب وشعوره بأن القضاء يتدخل في صلاحياته بشكل غير مبرر.

ترامب يهاجم القضاء الأمريكي

في أعقاب هذا التصعيد القضائي، شنّ الرئيس ترامب نقدًا لاذعًا على محكمة التجارة الدولية واتهمها بعرقلة الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة، ووصف قراراتها بأنها غير مهنية ومسيّسة بشكل صارخ، وقد أضاف عبر منصته “تروث سوشيال” أن المحكمة العليا هي الملاذ الأخير لإلغاء هذا القرار وتأكيد قدرة الإدارة التنفيذية على حماية مصالحها.

رد الإدارة الأمريكية على الأزمة

البيت الأبيض بدوره نفى أن تكون هذه التدابير خارجة عن صلاحيات السلطة التنفيذية، واعتبر المتحدث باسم الإدارة أن الرئيس ترامب ملتزم بحماية الاقتصاد الأمريكي، وأكد على أهمية استخدام كافة الأدوات التجارية لحماية الشركات الوطنية والأفراد من أي ضرر اقتصادي تحدثه السياسات الخارجية، يُعتبر هذا الرد امتدادًا لجدل أوسع حول توزيع السلطة بين الفروع الحكومية المختلفة.

النزاع الدستوري حول فرض الرسوم الجمركية

محكمة التجارة الدولية كانت قد أبدت رأيها القانوني بوضوح، موضحة أن فرض الرسوم الشاملة لا يندرج تحت نطاق سلطات الرئيس خلال الطوارئ التنفيذية بل يتطلب موافقة الكونغرس، حيث تستند حجتها إلى دستور البلاد الذي يمنح الكونغرس الاختصاص الحصري في الأمور المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية والتعريفات الجمركية، ولم يكن هذا التفسير مقبولًا لدى ترامب الذي وصفه بالغير الواقعي.

شركات صغيرة تتحدى الرسوم الجمركية

من أبرز العوامل التي أجّجت هذا الصراع القانوني رفع خمس شركات أمريكية دعوى قانونية عبر مركز “ليبرتي جاستس”، حيث ذكرت الشركات أن الرسوم الجمركية الجديدة تزيد مصاعب التشغيل وتضعف تنافسيتها، كما أن هناك سبعة قضايا قانونية أخرى قيد النظر تشمل دعاوى من عدة ولايات أمريكية وجمعيات اقتصادية تمثل مصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المحلي، وهو ما يعكس استياءً واسع النطاق من النهج التجاري الذي اعتمده ترامب.

أبرز تداعيات القرار