الأسواق تعيد حساباتها بشأن الدولار.. ما سبب عزوف المستثمرين عن العملة الأمريكية؟

يشهد الدولار الأمريكي تقلبات حادة في الأسواق العالمية، حيث تتزايد المخاوف المرتبطة بالسياسات المالية والتجارية للولايات المتحدة، مما يؤدي إلى استمرار الخسائر للشهر الخامس على التوالي، ويتساءل المستثمرون عن الأسباب التي دفعت العديد منهم إلى الاتجاه نحو عملات وأسواق أخرى بحثًا عن استقرار أكبر، وسط تطورات اقتصادية غير مستقرة وتحديات تواجه الاقتصاد الأمريكي.

تذبذب الدولار وتوقعات التضخم

مع قرب صدور بيانات التضخم الأمريكية، يرتقب المستثمرون تأثير هذه التقارير على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، حيث يُتوقع أن تلعب هذه البيانات دورًا محوريًا في تحديد ما إذا كان البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة أو التراجع عنها، هذه التوقعات تثير حالة من الحذر في الأسواق وتزيد من تذبذب قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى.

الأزمات التجارية تضغط على الدولار

ساهمت أزمة الرسوم الجمركية، التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في زيادة الضغوط على العملة الأمريكية، خاصة بعد الخلافات القضائية المتضاربة بشأن شرعية هذه الرسوم، حيث نتج عن هذه النزاعات أحكام متناقضة على مدى يومين فقط، مما تسبب في إرباك المستثمرين ودفعهم إلى تحويل استثماراتهم إلى ملاذات آمنة بعيدة عن السوق الأمريكي المتقلب، إضافة إلى ذلك، لمّح ترامب إلى إمكانية فرض قرارات إضافية عبر سلطاته الرئاسية، مما زاد من حالة عدم يقين السوق.

ضعف السوق الأمريكية وتأثرها

أكد محللون بارزون أن الاضطرابات الحالية تسهم بشكل مباشر في تقليل جاذبية الأسواق الأمريكية، حيث صرح كيت جوكس من “سوسيتيه جنرال” أن الثقة المتراجعة في استقرار الاقتصاد الأمريكي تدفع بالمستثمرين نحو أصول أكثر أمانًا في الأسواق العالمية، إلا أن هذا لم يمنع تدفق بعض الأموال إلى السوق الأمريكية، بدعم من عوائد السندات المرتفعة، لكن الصورة العامة تشير إلى أزمة ثقة تؤثر سلبًا على قيمة الدولار.

الدولار ومؤشر العملات

تذبذب مؤشر الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ ليصل إلى 99.56 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.3%، ورغم ذلك، لا يزال يتجه نحو خسائر طفيفة هذا الشهر، ما يجعل هذه السلسلة هي الأطول من التراجع للعملة منذ عام 2020، في المقابل، انخفض أداء اليورو إلى 1.1331 دولار وظلت قيمة الفرنك السويسري مستقرة، لكن الأداء القوي كان لصالح عملات الأسواق الناشئة التي ارتفعت بنسبة وصلت إلى 2% بدعم من ضعف الدولار عالميًا.

التضخم والتوقعات الاقتصادية

تشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة قد تشهد تباطؤًا طفيفًا في معدلات التضخم إلى 2.2% خلال الفترة المقبلة، مما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي على تحديد مسار أسعار الفائدة القادمة، ويظل التضخم أحد العوامل المؤثرة بقوة في أداء العملات والسياسات النقدية عالميًا، من جهة أخرى، شهد الين الياباني حالة من التذبذب رغم ارتفاع معدلات التضخم في طوكيو، وهذا يعكس استمرار ضغوط الأسواق حول العالم.