«تعاون مثمر» توطين صناعة استرداد الحرارة بدعم هيئة المحتوى المحلي ووزارة الطاقة

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تعزيز اقتصادها الوطني ودعم المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، ومن أبرز المبادرات لتحقيق ذلك جاء توقيع اتفاقية استراتيجية بين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وشركة “SNT الخليج للصناعة”، والتي تركز على توطين صناعة استرداد الحرارة، حيث يعكس هذا التعاون الطموح الكبير لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاجية الصناعية.

توطين صناعة استرداد الحرارة في السعودية

تهدف الاتفاقية الجديدة إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا المتعلقة بأنظمة استرداد الحرارة إلى المملكة، وهي أنظمة تسهم بشكل فعال في رفع الكفاءة الحرارية وخفض الفاقد من الطاقة بمحطات توليد الكهرباء، كما تضمنت إدراج هذه الصناعة الحيوية ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وهذا بلا شك يمثل خطوة استراتيجية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني والحد من الاعتماد على الواردات، فضلًا عن تعزيز صمود الاقتصاد السعودي أمام التحديات العالمية.

الفوائد الاقتصادية لتوطين صناعة استرداد الحرارة

من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تحقيق عوائد اقتصادية مباشرة، حيث أشارت التقديرات إلى أنها ستضيف ما يقارب 2.6 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما ستتيح الفرصة لأكثر من 250 وظيفة جديدة في مجالات تقنية وصناعية متقدمة، هذه الخطوة تدعم بشكل كبير الاقتصاد الوطني من خلال توفير وظائف نوعية ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية في قطاعي الطاقة والتقنية، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة رئيسية للاستثمار الصناعي.

تعزيز التوطين ونقل المعرفة الصناعية

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التوطين الصناعي الذي يعتمد على بناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، كما تعمل الهيئة من خلال هذه الاتفاقية على دعم البنية التحتية الصناعية ورفع التنافسية العالمية للصناعات المحلية، وتستهدف المبادرة تمكين الكوادر الوطنية من الانخراط في الصناعات التقنية والهندسية المتقدمة، مما يُعزز من قدرتها على مواجهة المتغيرات العالمية وتعزيز الابتكار المحلي، وخلق بيئة مواتية للنمو الصناعي المستدام.

القائمة الإلزامية ودفع الاستثمارات المحلية

يتمثل أحد أبرز جوانب الاتفاقية في إدراج المنتجات المحلية ضمن القائمة الإلزامية، وهي أداة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاعتماد على المحتوى المحلي في المشاريع الكبرى، يساهم هذا الإجراء في تعزيز تدفق الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية محليًا ودعم المنتجين الوطنيين في مواجهة المنافسة العالمية، كما تسعى الهيئة بالتعاون مع شركائها إلى تحديث هذه القوائم بشكل دوري لضمان ملاءمتها مع الاحتياجات المحلية وتوجهات السوق.

خطوة طموحة لتحويل المملكة إلى مركز صناعي

تسعى المملكة إلى تبني نهج صناعي متكامل يعتمد على توطين التقنية ويرتكز على المعرفة، حيث تعكس الاتفاقية الأخيرة جدية الجهود الحكومية لتعزيز قاعدة صناعية مستدامة في البلاد، ويمثل هذا التحول نقلة نوعية نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، كما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز توزيع الموارد الاقتصادية ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.