مؤخرا، صدرت قوانين جديدة تشدد على أهمية تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي. أصدرت وزارة الداخلية تحذيرًا للمواطنين بالالتزام بالمواعيد المحددة لاستخراج هذه البطاقة عند بلوغ سن 15 عامًا. ولتوضيح الموضوع أكثر، دعونا ننظر في التفاصيل حول الغرامات والاستثناءات.
الغرامات المفروضة لتأخير تجديد البطاقة
تفرض الحكومة المصرية غرامة قد تصل إلى 100 جنيه لأولئك البالغين الذين يتخلفون عن استخراج بطاقة الرقم القومي في الوقت المحدد. أما إذا كانت البطاقة قد انتهت صلاحيتها وتم استخدامها في أي من الجهات الحكومية، فتفرض الوزارة غرامة قد تصل أيضًا إلى 100 جنيه.
الاستثناءات من الغرامة
بالرغم من صرامة القوانين، فإن الوزارة اعترفت ببعض الاستثناءات. فالأشخاص من فئات كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابون بأمراض معينة معفيون من دفع هذه الغرامة. ولكن، يجب عليهم تقديم وثيقة رسمية تؤكد وجود المرض. هذا التسهيل يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون حاليًا.
