«قرار مفاجئ» المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 1% وتوقعات بتأثيرات اقتصادية

أعلن البنك المركزي المصري اليوم قراره بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الجنيه، حيث شملت التخفيضات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي. يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك لضبط الأوضاع الاقتصادية وتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتشجيع النشاط الاقتصادي، ما يعكس تحليلًا دقيقًا لأحدث التطورات الاقتصادية.

خفض أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد المحلي

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%. هذا يعكس استجابة البنك لتغير الوضع الاقتصادي، حيث ظهرت توقعات بتراجع النمو العالمي بسبب التوترات في سلاسل التوريد واضطرابات التجارة الدولية. انخفاض أسعار السلع العالمية، مثل النفط والمنتجات الزراعية، دعم هذا القرار في ظل توقعات الطلب العالمي المنخفض وتأثير التغيرات المناخية.

توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي للسنوات القادمة

بالرغم من المؤشرات التي تشير إلى تعافي النشاط الاقتصادي المحلي، لا تزال هناك فجوة بين الناتج المحلي الإجمالي وطاقته القصوى، مما يشير إلى محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب. انخفض معدل البطالة مؤخرًا ليصل إلى 6.3%، مشيرًا إلى تحسن في سوق العمل. علاوة على ذلك، سجل التضخم السنوي انخفاضًا ملحوظًا بفضل الأثر الإيجابي لسياسات البنك المركزي التقييدية، والتلاشي التدريجي للصدمات السابقة، وانخفاض أسعار السلع الغذائية، مما ساهم في تحسين استقرار الأسعار.

المخاطر المرتبطة بالتضخم وتأثير السياسات النقدية

رغم التحسن في مؤشرات التضخم، لا تزال هناك مخاطر صعودية محتملة مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية. ومع ذلك، استمر التضخم الضمني في المسار النزولي، متقاربًا مع المستهدفات الخاصة بالربع الرابع من عام 2026. توقعات البنك تشير إلى أن انخفاض التضخم سيستمر، مدعومًا بالتطورات الإيجابية الراهنة، مما يتيح للبنك المركزي أن يواصل دورة التيسير النقدي لتحقيق معدلات تضخم مستهدفة تبلغ 7% (± 2 نقطة مئوية).

تعتزم لجنة السياسة النقدية مواصلة تقييم الأوضاع الاقتصادية بشكل مستمر؛ حيث تُعد أي تغييرات في أسعار الفائدة مقترنة بتحليل شامل لإبقاء التضخم ضمن المستهدفات وتعزيز استقرار الاقتصاد المحلي. هذا النهج المرن يعكس استعداد البنك لاستخدام كل الأدوات الممكنة لضمان تحقيق أهداف السياسة النقدية.